أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على توفيق أوضاع 7 جهات جديدة، تتوزع بين 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك في إطار القرارات المنظمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وشملت الجهات التي تمت الموافقة عليها:
- بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر
- بنك أبو ظبي الأول – مصر
- بنك مصر
- بنك ستاندرد تشارترد – مصر
- بنك بيت التمويل الكويتي – مصر
- شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات
- شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
تنظيم السوق الثانوي
تأتي هذه الموافقة استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، إضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025 بمد مهلة توفيق الأوضاع.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبخاصة سوق أدوات الدين الحكومية، مشيرة إلى أن توسيع قاعدة الجهات المؤهلة للتعامل يعزز من مستويات الشمول المالي وتنوع الخدمات.
سجل خاص بالبنوك والشركات المؤهلة
وبحسب القرار رقم 232 لسنة 2024، تم إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، يضم جميع الجهات المؤهلة للتعامل في أدوات الدين الحكومية، سواء من البنوك أو الشركات، بما يشمل:
- البنوك المقيدة كسوق رئيسي
- البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين
- شركات الوساطة في السندات
- شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية
وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة السوق الثانوي لأدوات الدين، وزيادة السيولة، وتحقيق الشفافية في آليات التداول، دعمًا لخطط الدولة في تطوير سوق الدين المحلي
