استئنافية الناظور تتدارس المستجدات

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد المجيد منصف، ضمن فعاليات يوم دراسي نظم بالمحكمة، أمس الأربعاء، حول موضوع: “العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب”، أن التشريع المغربي من خلال تبنيه العقوبات البديلة عرف تحولاً نوعياً ومنعطفاً تاريخياً في مسار إصلاح منظومته القضائية، من خلال خطوة تُعدّ رافعة نحو عدالة أكثر توازناً، تجمع بين الردع والإدماج، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي بُذلت في هذا الورش الوطني، واستناداً إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها.

وشدد منصف في هذا السياق على أن محاكم الناظور ستنطلق مع تفعيل العمل بمقتضيات القانون الجديد بخطى جوهرية نحو عدالة أكثر إنسانية ونجاعة، من أجل أن تحقق تجربة ناجحة على مستوى التطبيق بشراكة فعلية مع السلطات المختلفة ومكونات المجتمع المدني، وتصبح بذلك نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني.

من جهته أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبد الغني الطيبات، أن نجاح هذا القانون مهما بلغت درجة تطوره وتقدمه يظل رهيناً بمدى التزام القائمين على تطبيقه، وفي مقدمتهم السلطة القضائية بجميع مكوناتها، إلى جانب مختلف الهيئات المعنية في كافة مراحل تنفيذ المقررات القضائية القاضية بالعقوبات البديلة.

وأشار الطيبات إلى أن النيابة العامة تضطلع في هذا الإطار بأدوار محورية، سواء من خلال ترشيد الطعون ضد المقررات التي تقضي بالعقوبات البديلة، أو عبر التفعيل الأمثل لتنفيذ كل نوع من هذه العقوبات، مع ما يتطلبه ذلك من تنسيق مستمر مع المحكمة وقاضي تطبيق العقوبة، وباقي الجهات المتدخلة، بما يضمن انسجام المسار التنفيذي وتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الخيار التشريعي.

وتميزت أشغال هذا اليوم الدراسي بمداخلات قيّمة قدمها عدد من المتخصصين والممارسين، تروم الإسهام في إغناء النقاش وتعميق الفهم حول الأدوار الجديدة لكل فاعل في منظومة العدالة، من قضاة الحكم والنيابة العامة، إلى قضاة تطبيق العقوبة، وهيئة الدفاع، والمؤسسة السجنية، وفق مقاربة منفتحة على الرهانات العملية والتحديات الواقعية، والحلول المبتكرة.

وفي هذا الصدد قدم رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، أحمد ميدة، مداخلة بعنوان: “دور محكمة الموضوع في تنزيل وتفعيل العقوبات البديلة”، تلتها مداخلة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، ياسين الصنهاجي، تحت عنوان: “الأدوار الجديدة للنيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة”. أما قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، جلال شعطوف، فتناول موضوع: “صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة في ظل القانون رقم 22-43”.

وفي ما يتعلق بهيئة الدفاع سلط المحامي بهيئة الناظور سليمان بوراس، في مداخلته، الضوء على “دور الدفاع في تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة”. واختُتمت المداخلات بعرض تقدم به مدير السجن المحلي بالناظور، فؤاد الزمراني، ناقش من خلاله موضوع: “نحو عدالة جنائية فعالة: المؤسسة السجنية في مواجهة تحديات تفعيل العقوبات البديلة”.

وشكلت هذه المداخلات مناسبة للوقوف على الإشكالات العملية المرتبطة بالتنزيل الفعلي لأحكام القانون رقم 22-43، من حيث الصعوبات المحتملة على مستوى التطبيق أو التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
كما تم استعراض مجموعة من التصورات والمقترحات العملية التي من شأنها تيسير تفعيل مقتضيات هذا القانون وضمان نجاعته وفعاليته، بما يحقق الأهداف المسطرة له، ويُسهم في تطوير العدالة الجنائية نحو مزيد من التوازن والفعالية.

ويندرج هذا اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بشراكة مع رئاسة المحكمة، في سياق تفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجهة للنيابات العامة من أجل تسليط الضوء على القانون 43.22، والدعوة إلى تفعيل الدور الاقتراحي للعقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة.

ومثل اللقاء بحسب الجهة المنظمة فرصة لتعميق التفكير الجماعي، من خلال نقاش مهني ومسؤول يجمع مختلف المتدخلين المعنيين بتنزيل القانون المذكور، بغية رصد سبل وإمكانات إدماج العقوبات البديلة في صلب المنظومة القضائية المغربية؛ كما يعبر عن انخراط مكونات المحكمة ضمن دينامية وطنية متنامية، تشهد تعبئة متزايدة من قبل المهنيين وفعاليات المجتمع المدني، بهدف التعريف ببدائل العقوبات السجنية التي جاء بها هذا القانون، وبحث سبل تفعيلها بما يخدم العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني.