رئيس الوزراء يكشف حقيقة طرد المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم لا تعني بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين، بل تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.

حقيقة طرد المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن الفترة الانتقالية وُضعت لتهيئة الوضع القانوني للعلاقة بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أن المستأجر سيتم طرده من الوحدة السكنية، موضحًا أن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة وفق إجراءات واضحة، بما يتيح شكلاً جديدًا من التعاقد بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والعدالة.

وأضاف أن الدولة تتفهم وجود حالات اجتماعية خاصة قد لا تملك القدرة المالية للتأقلم مع الأوضاع الجديدة، مؤكداً أن هؤلاء سيكون لهم الأولوية في مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، بهدف تأمين السكن للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج مدعومة.

 تعديلات قانون الإيجار القديم

فيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة، أوضح رئيس الوزراء أن القانون ما زال قيد المراجعة النهائية داخل مجلس النواب، مشددًا على أن هدف الحكومة الأساسي هو تحقيق التوازن المطلوب في هذا الملف الشائك، الذي وصفه بـ"الأكثر تعقيدًا"، نظراً لأن قوانين الإيجار القديمة تعود إلى أكثر من ستين عاماً، وتسببت في تشوه كبير بالسوق العقاري.

وأضاف أن جميع الخبراء والمتخصصين في قطاع الإسكان كانوا يؤكدون صعوبة استمرار الأوضاع على ما كانت عليه في ظل القوانين القديمة، مشيرًا إلى أن تلك التشريعات كانت السبب الرئيسي في أزمة الإسكان المزمنة التي عانت منها مصر لعقود.

ونوّه مدبولي بأن العقبات القانونية القديمة عطلت فكرة السكن بغرض الإيجار، وهو ما دفع المطورين العقاريين والملاك للاتجاه حصريًا نحو التمليك، في حين أن النظم العقارية في دول العالم المتقدمة تشهد توازناً بين وحدات الإيجار والتملك، حيث تصل نسبة الإيجار في بعضها إلى أكثر من 50%.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تسفر المداولات الجارية داخل البرلمان عن إصدار قانون يحقق التوازن العادل بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويعيد الاستقرار إلى سوق الإيجار السكني في مصر.