بدأت منذ قليل جلسة استماع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، حيث قدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي وسط حالة من الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد باول خلال الجلسة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يظل ملتزمًا بتحقيق هدفي التضخم واستغلال سوق العمل بالكامل، مشددًا على أن البنك المركزي سيبذل كل ما في وسعه للوصول إلى معدل التضخم المستهدف، رغم ما وصفه بـ"الضبابية" الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية.
وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تسهم في رفع معدلات التضخم مؤقتًا، مؤكدًا أن الفيدرالي يتابع عن كثب تطورات الأسعار والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد.
وأشار إلى أن قرار الفائدة الأخير تم اتخاذه بإجماع أعضاء اللجنة الفيدرالية، مستندًا إلى البيانات الاقتصادية الحديثة التي دفعت إلى مراجعة توقعات النمو والبطالة والتضخم.
وشدد باول على استقلالية الفيدرالي، قائلاً إن البنك المركزي "لا يعلّق على السياسات المالية وليس طرفًا فيها"، إلا أن تلك السياسات قد تؤثر بشكل غير مباشر على توجهات التضخم. وأضاف: "سنواصل أداء مهامنا رغم أي ضغوط سياسية".
وفي ما يخص العملة الأمريكية، أشار باول إلى أن الدولار "لا يزال عملة الاحتياط العالمية الأولى، وسيظل كذلك لفترة طويلة"، رغم بعض التراجع الذي شهده في الأشهر الماضية، والذي عزاه إلى عدة متغيرات اقتصادية، مع تسجيل ارتفاع أخير في سعر صرف الدولار نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وفي سياق متصل، طمأن باول الأسواق بشأن استقرار سوق السندات، مؤكداً أنه لا يعاني من أية مشكلات حالياً مقارنة بما كان عليه سابقاً، مشيرًا إلى أن الكثيرين يرون أن الدولار مقوّم بأعلى من قيمته، لكنه أضاف: "ليس لدينا رأي محدد في ذلك".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط جدل مستمر حول تأثير السياسات التجارية على النمو والتضخم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
