نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024-2025.
يأتي ذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
وجاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمه 7.875% لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
وقام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
وأكدت وزارة المالية، في بيان، التزامها بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
