أعرب عضو في لجنة السياسة النقدية بـبنك كوريا المركزي، اليوم الأربعاء، عن قلقه المتزايد إزاء تنامي ديون الأسر، محذّرًا من أن ذلك قد يُقوّض الاستقرار المالي للبلاد، خاصة في ظل التيسير النقدي المستمر وتنامي المخاطر في سوق العقارات.
وقال كيم جونغ-هوا، عضو مجلس إدارة البنك والمؤلف من سبعة أعضاء: "ثمة حاجة لتوخي الحذر من احتمال تزايد المخاطر المرتبطة بسوق الإسكان وديون الأسر من جديد".
وأكد كيم أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية للبنك المركزي والسياسات المالية للحكومة، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال دورة التيسير الحالية الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد، لكنه أقرّ في تقاريره الرسمية بوجود مخاطر مصاحبة لخفض الفائدة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم في سوق العقارات والائتمان العائلي.
وشهد شهر مايو ارتفاعًا هو الأكبر في ديون الأسر لدى البنوك منذ سبتمبر 2024، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في أسعار المساكن في العاصمة سيول، ما أثار مخاوف من عودة فقاعة الإسكان في البلاد.
وفي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أشار البنك إلى أن تأثيرات خفض الفائدة تكون أكثر حدة على ديون الأسر وأسعار الأصول كلما كانت التخفيضات أعمق وأسرع، داعيًا إلى توخي الحذر في إدارة أدوات السياسة النقدية.
وفي سياق موازٍ، حذر البنك من أن العملات المستقرة (Stablecoins) قد تشكّل تهديدًا جديدًا للاستقرار المالي والنظام الاقتصادي الأوسع، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع الحكومة الكورية لوضع تنظيمات صارمة تحد من هذه المخاطر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
