الحديد المصري بيلعب دور حيوي في الانطلاقة العالمية للصناعة المصرية، ميقلش عن أي قطاع حيوي في في مصر، وزيه زي تطوير الطرق والنقل البحري والبري، بس يا ترى إيه دور الحديد في دعم القطاعات الصناعية المختلفة في مصر؟.. وهل تمتلك مصر احتياطيات كافية من خام الحديد لتغطية احتياجاتها الصناعية.. وإزاي طورنا صناعة الحديد خلال الفترة الأخيرة؟. وايه علاقة الصين بالموضوع..
مصر بتمتلك احتياطيات ضخمة من الحديد، ومصر من اقوى الدول في الصناعة دي بعد التطور اللي حصل في السنين الأخيرة لكن الحكومة قررت تتوسع أكتر في قطاع صناعة الحديد والصلب لأن مصر دولة بتجري حرفيا في قطاع البناء والتشييد وكل يوم بتعمل عشرات المشروعات ومدن جديدة ومجتمعات في كل حتة ودا غير الاتجاه للتصدير في صناعة استراتيجية..
بالأرقام إنتاج مصر من الحديد والصلب بيشهد نمو كبير وبلغ اكتر من 12 مليون طن في عام 2024 ودا خلي مصر من بين أكبر 20 دولة منتجة للصلب الخام على مستوى العالم وفي المرتبة الأولى عربياً في الصناعة المهمة دي.
الجديد إن مصر بنطرح رخص لتوسيع صناعة هام الحديد أو البليت وهو أهم عنصر في الصناعة دي وفي الفترة الأخيرة تقدمت شركات صينية لافتتاح اكتر 35 مسبك صيني في مصر ودي حاجة كده زي المصانع والمنافسة هتكون كبيرة جدا، على الرخص الجديدة لإنتاج الحديد، واللي هيتم طرحها خلال الفترة الجاية.
بس هل المسابك دي هتقدر تنافس السوق المصري؟.. الهيئة العامة للتنمية الصناعية دلوقتي بتعمل على إعداد التفاصيل الكاملة للطرح، وده من حيث عدد الرخص المستهدفة والطاقة الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لكل رخصة، وده قبل إطلاق المسابك دي رسميًا، ده غير أن المسابك الصينية دي هتنافس بقوة كالعادة.
وإيه دور الحكومة عشان تطور الصناعة دي؟
سبق وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة عايزة تطرح رخص لإنتاج خام البيليت بمواصفات فنية محددة وده لأن مفيش غير 5 مصانع بس لإنتاج المادة الخام، وده ليه؟.. لأنه ده هيخلق فرص كبيرة لإنتاج حديد قابل للحام ومقاوم للزلازل، كمان هيكون مناسب للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وده للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية الطلب.
الطرح المرتقب هيساعد مصانع الحديد غير المرخصة أنها تتحرك لتقديم طلبات رسمية للحصول على رخص تشغيل، ده غير أن عدد كبير من المسابك وخصوصا الصينية، بيترقبوا تفاصيل الطرح الجديد، واللي بيستعدوا لضخ استثمارات في السوق المحلي بمجرد فتح باب التقديم، وجه هيحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، وده مع الاستفادة من الموقع الجغرافي والمواد الخام المتوفرة، والبنية التحتية واتفاقيات التبادل التجارية.
بس إزاي المستثمر يحصل على الرخصة دي؟..
شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، شغالة على قدم وساق، وبدأت تنسق مع الجهات الحكومية عشان تسهل إجراءات الحصول على التراخيص، ودجه سواء عن طريق خفض التكاليف أو تسريع إجراءات الإصدار، وده هيوسع جهود الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، خصوصا أن فيه 7 آلاف مسبك في مصر، غالبيتها بتشتغل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
طب مصر هتستفاد إزاي لما البيليت يرخص؟..
رخص البيليت هيمثل فرصة استراتيجية عشان تحول المصانع دي من صب المنتجات لـ إنتاج الخامات الأساسية المستخدمة فى الصناعات الثقيلة، وده لو تعلمون عظيم، لأنه هيقلل الاعتماد على الاستيراد وهيوفر العملة الأجنبية.
الخلاصة.. أن رخص الحديد الجديدة مش مجرد تصاريح تشغيل، لكن بتعتبر استراتيجية للنمو والتكامل الصناعي، وتمكين المصانع المحلية من خلق سلاسل إنتاج مكتملة،، وده هيخدم التصدير ويحقق الاكتفاء الذاتي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
