قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “الغاز الطبيعي يعد حلا مستداما في المنظومة الطاقية الوطنية، التي يعد مكونا أساسيا من مكوناتها، باعتباره مصدرا طاقيا ذا محتوى كربوني جد منخفض مقارنة مع المصادر الأخرى، كما أنه عنصر أساسي من أجل رفع نسبة اندماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية، وهو أيضا مصدر طاقي حيوي بالنسبة للصناعة الوطنية”.
وأضافت بنعلي، جوابا على سؤال آني بمجلس المستشارين حول بدائل وحلول توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب، الثلاثاء، أن “المغرب ولج في سنة 2022 لأول مرة السوق الدولية للغاز الطبيعي، حيث قمنا بملاءمة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي مع الشروط التقنية التشغيلية الجديدة، كما قمنا بإعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي”، مشيرة إلى التوقيع على اتفاقية في مارس من العام الماضي بين 11 وزارة ومؤسسات عمومية لضمان التقائية السياسات في هذا القطاع.
وأبرزت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قامت بإطلاق طلب إبداء اهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية الغازية، سيتم من خلاله ربط ميناء الناظور غرب المتوسط مع المناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية، والمحطات الجديدة التي ستنشأ في المحيط الأطلسي، ثم ميناء الداخلة الأطلسي من أجل ربطه بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الذي يجري تطويره”.
وأشارت أيضا إلى “تكثيف أشغال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في المغرب، حيث تم تسريع العمل في الحقول المكتشفة، بما فيها حقل تندرارة، وفق الضوابط القانونية والمعايير البيئية الجاري بها العمل، كما أعدت الوزارة مشروع قانون جديدا حول الغاز الطبيعي تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة منذ بداية السنة”.
وتفاعلا مع سؤال آخر حول تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني بالمغرب، ذكرت بنعلي أن وزارتها “قامت بإجراء إصلاحات عميقة في القطاع المعدني من أجل جعله رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية والعدالة المجالية”، مشيرة إلى وجود مشروع لإصلاح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيتم تداوله في المجلس الحكومي المقبل لأول مرة، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بالمناجم من أجل إرساء الحكامة وتحفيز إجراءات البحث والاستغلال، إلى جانب تثمين الموارد المعدنية، مع تعزيز الشروط الصحية وسلامة المستخدمين في هذا القطاع.
وأوضحت أن هذا الإطار القانوني الجديد ركّز أيضا على مسألة تأهيل التراث المعدني، مؤكدة أن “الوزارة أعادت 277 رخصة مسحوبة، غالبيتها رخص بحث، لفائدة 78 شركة، 80 في المائة منها شركات مغربية، التزمت بضخ استثمارات بقيمة 2 مليار درهم وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر”.
وفي سياق حديثها عن مشاريع الطاقة الشمسية والريحية بالمغرب، أوردت الوزيرة ذاتها أن “برامج الطاقات المتجددة عرفت قفزة نوعية وعجزا أيضا، يرجع إلى تراكم عشر سنوات من التعثر في المشاريع وفي تأطير القطاع”، مضيفة أن “القدرة المركبة من الطاقات المتجددة انتقلت من 37 في المائة في سنة 2021، لما وصلنا إلى الحكومة، إلى أكثر من 45 في المائة خلال هذه السنة، وهدف 52 في المائة سيتم الوصول إليه في سنة 2026”.
وجوابا على سؤال حول مخاطر النفايات الطبية على البيئة، أفادت المسؤولة ذاتها بأن “المغرب ينتج 24 ألف طن سنويا من النفايات الطبية، تتم معالجة 34 في المائة منها”، مضيفة: “وعيا منا بمخاطر هذه النفايات الطبية، تم إصدار مرسومين: الأول يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلانية، والثاني يتعلق بتدبير النفايات الخطرة، وتم أيضا إعداد دفتر تحملات لجمع ونقل وتخزين هذه النفايات الطبية، إلى جانب تفويض عمليات الجمع والمعالجة”.
وأبرزت بنعلي أن “الوزارة تشتغل أيضا على مشروع قانون جديد يتعلق بتدبير النفايات بشكل عام والتخلص منها، وصل إلى مراحله الأخيرة، يُؤطر المسؤولية الموسعة للمنتج، الذي هو مبدأ جد مهم في تدبير النفايات”، مشيرة إلى أن “هناك 21 شركة على الصعيد الوطني تتكلف بجمع ونقل النفايات الطبية”.
