أعلن بنك المغرب المركزي، عقب اجتماعه الفصلي المنعقد في الرباط، اليوم الثلاثاء، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، معتبرًا أن مستويات الاقتراض الحالية لا تزال منسجمة مع توقعات التضخم على المدى المتوسط.
وأشار البنك في بيانه إلى أن معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1% في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 1.8% في عام 2026. ومع ذلك، نبّه البنك إلى استمرار حالة من عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والتقلبات في السياسات التجارية، وأداء القطاع الزراعي المحلي.
وعلى صعيد النمو، رفع البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في 2025 و4.4% في 2026، مقارنة بـ3.8% في 2024، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد البنك أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، نظرًا لمحدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما توقع أن يظل عجز الحساب الجاري مستقرًا عند 2% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، بفضل نمو صادرات الفوسفات وصناعة السيارات.
أما على مستوى الاحتياطيات، فمن المنتظر أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 407 مليارات درهم في 2025، و423.7 مليار درهم في 2026، وهو ما يغطي نحو 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يخص المالية العامة، رجّح البنك أن يتراجع العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 3.9% هذا العام، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ستُسهم في تعويض ارتفاع الإنفاق الاستثماري.
هذا القرار يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مع التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
