رابطة المستأجرين تطالب بإنشاء صندوق لدعم المتضررين من التعديلات الجديدة

الإيجار القديم

اقترح المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إنشاء “صندوق دعم للمستأجرين” تتولى الدولة الإشراف عليه لتمويل تعويضات الإخلاء، أو دعم الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بأسعار مدعومة.

وأكد حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن مشروع القانون الجديد لم يُراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن عددًا كبيرًا من المستأجرين ليس لديهم القدرة على تدبير سكن بديل.

وأضاف أن بعض المقترحات البرلمانية حول رفع الإيجار إلى 20 مثلًا في المناطق المتميزة تمثل عبئًا ماليًا لا يمكن تحمله، حتى بعد مرور الفترة الانتقالية.

كما دعا إلى ضرورة مراعاة البعد الزمني في التطبيق، بحيث تُقسّم فئات المستأجرين إلى شرائح عمرية واقتصادية لتحديد مدى استحقاق كل فئة للدعم أو الإخلاء، مع وضع سقف زمني للتنفيذ لا يقل عن 15 سنة.

وشدد على أن الحوار المجتمعي هو السبيل الوحيد للتوافق، داعيًا إلى عقد جلسات استماع رسمية في البرلمان تُشارك فيها جمعيات المستأجرين.

وحذّر المستشار ميشيل حليم من أن تنفيذ القانون الجديد للإيجارات دون دراسة أمنية ومجتمعية شاملة قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، نظرًا لحجم المتضررين المتوقع من إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة قصيرة.

وأوضح حليم، أن الحديث عن “إخلاء جماعي” بعد خمس أو سبع سنوات يجب أن يُقابَل بخطة متكاملة لإعادة التسكين، وتحديد أولويات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن وأسر الشهداء والمعاشات.

وأضاف أن المبدأ الدستوري القاضي بأن السكن حق لكل مواطن يجب أن يكون في صلب أي قانون ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن بعض حالات الإيجار القديم قائمة منذ أكثر من نصف قرن.

وشدد على أن العدالة لا تعني منح المالك كل الحقوق دفعة واحدة، بل تستوجب حلولًا تراعي التوازن وتخفف آثار الماضي التشريعي المعقد.

وطالب الحكومة بعدم التسرع في إصدار القانون، إلا بعد التأكد من وجود حصر دقيق وعدالة في التصنيف، وإجراءات واضحة تضمن عدم التشريد أو التصعيد.