مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب

تواصل دورة هذا العام من مهرجان “موازين إيقاعات العالم” إثارة الجدل، وسط موجة من الانتقادات التي طالت الجوانب التنظيمية والفنية للتظاهرة التي كان يفترض أن تحتفل بمرور عقدين من الزمن على انطلاقها.

وعلمت هسبريس من مصدر خاص أن إدارة المهرجان أقدمت في خطوة مفاجئة على التخلي عن خدمات مخرجين مغاربة من ذوي الكفاءة والاحترافية العالية، سبق لهم الإشراف على إخراج سهرات الدورة الماضية، ليتم تعويضهم بمخرجين أجانب تم استقدامهم استجابة لشروط فرضتها الشركة الأجنبية المكلفة بالجوانب التقنية للتظاهرة.

المصدر ذاته أكد أن المخرجين المغاربة الذين تم الاستغناء عنهم هذا العام جرى التعاقد معهم السنة الماضية بأجور وصفها بـ”المتواضعة”، لا تقارن بتلك التي تمنح للأطقم الأجنبية التي تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية التقنية، مضيفا أن هؤلاء المهنيين تفاجؤوا هذه السنة بالإقصاء والتنكر لهم، رغم ما قدموه من مجهودات.

وأبرز مصدر هسبريس أن هؤلاء المخرجين المغاربة قبلوا، العام الماضي، الاشتغال إيمانا منهم بضرورة تقديم صورة احترافية عن الكفاءات المحلية، ورغبة في خدمة واحد من أبرز المهرجانات الوطنية الدولية قبل أن يفاجؤوا هذه السنة بإقصائهم و”التنكر” لخبراتهم المهنية.

ويطرح هذا التنكر المهني أكثر من علامة استفهام حول السياسة الثقافية التي يعتمدها منظمو المهرجان، ومدى التزامهم الحقيقي بتمكين الكفاءات المغربية، في وقت تواصل فيه تظاهرات كبرى حول العالم تعزيز حضور الطاقات المحلية، حتى في أدق التفاصيل الفنية والتنظيمية.

وسبق لمجموعة من المهنيين في المجال السمعي البصري أن نبهوا، في مناسبات سابقة، إلى تغول الشركات الأجنبية داخل المهرجانات الكبرى وغياب معايير الشفافية في انتقاء الأطقم التقنية، مطالبين بإرساء منطق الإنصاف وتكافؤ الفرص بدل تهميش الطاقات الوطنية.

ويضاف هذا المعطى إلى سلسلة من الاختلالات التي طبعت الدورة العشرين؛ بدءا بسوء التنظيم، واحتقار الصحافة الوطنية مرورا بارتباك البرمجة وتأخر العروض، ومشاهد الفوضى التي رافقت بعض السهرات؛ وهو ما جعل من دورة الاحتفال العشريني دورة الإخفاقات المتكررة التي تشير إلى فقدان التوازن داخل مهرجان كان يضرب به المثل في التنظيم والدقة قبل سنوات.