"الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ حسين أبو المجد مدير مركز السيطرة بالمحافظة، وممثلي أملاك الدولة، والإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين، مشددًا على المراجعة الدورية لرؤساء المدن بشأن المتابعة الميدانية اليومية، لكافة مستجدات ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على أرض الواقع.

 
كما تابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكدًا على أن التحرك بشكل سليم في إنجاز الأعمال يؤدي إلى النتائج الصحيحة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة، مشددًا على مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإعداد بيان بالمستهدفات اليومية وتصنيفاتها لكل مجلس مدينة على حده، مع المتابعة الدورية خلال ساعات اليوم من خلال تقارير المراقبة بمركز السيطرة، بما يتم تنفيذه من أعمال خاصة بالإزالات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والرد على المتغيرات المكانية، مع التنسيق مع مسئولى المساحة العسكرية فى هذا الشأن.
 
وبشأن أعمال المرحلة الثانية من الموجة (26) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، شدد محافظ الفيوم، على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، والعمل على سرعة إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على أراضي مختلف جهات الولاية وكذا الأراضي الزراعية.

كما شدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لإزالة كافة التعديات والرد على كل المتغيرات سواء خلال أيام موجة الإزالات أو بعدها، مع سرعة تسجيل كافة الحالات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة (26) لإزالة التعديات على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا تسجيل الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة نفسها حتى الآن.