أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتبر صناعة السكر واحدة من الدعائم الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، مشددًا على أن هذه الصناعة ليست فقط قطاعًا إنتاجيًا مهمًا، بل ركيزة استراتيجية ترتبط باستقرار السوق المحلي، والتحكم في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الحيوية.
وأوضح مدبولي أن الاهتمام الحكومي بصناعة السكر ينبع من إدراك الدولة لحجم التحديات المرتبطة بالاستيراد، وتقلبات الأسواق العالمية، وتقلب أسعار الغذاء والمواد الخام، لا سيما في ظل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق قدر أعلى من الاعتماد على الذات من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية كالبنجر وقصب السكر، وتطوير البنية الصناعية والتكنولوجية الخاصة بمصانع التكرير والإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولًا نوعيًا في رؤية الدولة للقطاعات الزراعية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي، والتي يأتي في مقدمتها قطاع السكر، الذي لا يُعد مجرد سلعة استهلاكية بل مكوّنًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي في مصر، لافتًا إلى أن تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع يمثل جزءًا من السياسة الصناعية للحكومة الرامية إلى توطين الصناعات الحيوية وتقليل الفجوة التموينية في الأسواق.
توسّع زراعي وتحديث صناعي في إطار خطة وطنية متكاملة
وفي هذا السياق، شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين السياسات الزراعية والصناعية، من خلال دعم الفلاحين في مراحل الإنتاج الأولي، وتوفير التقاوي والميكنة الحديثة، والربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، إلى جانب تشجيع إنشاء مصانع جديدة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج القديمة باستخدام تكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة وتقلل الفاقد.
وأضاف أن صناعة السكر تمثل فرصة استثمارية واعدة في ظل تنامي الطلب المحلي والإقليمي، داعيًا القطاع الخاص إلى مضاعفة استثماراته في هذا المجال الحيوي، في ضوء ما توفره الدولة من حوافز وتيسيرات ضمن استراتيجية دعم التصنيع الزراعي.
صناعة السكر في قلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية
وتأتي هذه التصريحات في إطار تحول جذري في النظرة إلى الصناعات الاستراتيجية، حيث تعمل الدولة على إعادة تموضعها كدولة منتجة ومصدّرة للغذاء في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقلل من انكشافها أمام اضطرابات الأسواق الخارجية.
يُذكر أن مصر تنتج سنويًا نحو 2.7 مليون طن من السكر، فيما يتجاوز الاستهلاك المحلي حاجز 3.3 مليون طن، وهو ما يؤدي إلى فجوة تموينية تعمل الدولة على سدها من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع طاقات التكرير والتعبئة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
