وزير التجهيز يعدد "مكاسب المونيال"

أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن “30 مدينة على الأقل ستستفيد من التجهيزات الطرقية في إطار الاستعدادات الخاصة باحتضان المملكة كأس العالم سنة 2030″، مؤكدا “حضور منطق العدالة المجالية في هذه الاستعدادات”.

وأكد بركة أمس الاثنين، مجيبا عن الأسئلة الشفوية للنواب البرلمانيين، أن “كأس العالم يمثل محطة مهمة بالنسبة للبلاد، إذ تمت برمجة عدد من المشاريع الكبرى للإنجاز، من بينها الطريق القاري ما بين الرباط والدار البيضاء، في وقت تم وضع برامج أخرى في إطار مخططات التنمية الجهوية”.

وبعدما صرّح بالاشتغال على إخراج الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا بخنيفرة إلى حيز الوجود أوضح عضو الحكومة، جوابا عن سؤال يخص التأخر الحاصل في تنفيذ بعض الطرق السريعة المبرمجة، أن “الأمر يعود إلى صعوبات ناتجة عن طبيعة التضاريس وصعوبات أخرى خاصة بالمقاولة”، وزاد: “تم تجاوز هذه الأمور”.

كما لفت الوزير إلى أنه بالنسبة لبعض هذه الطرق فإن “البرمجة السابقة كانت أشارت إلى الهدف الخاص بتوسعتها، قبل ظهور الرغبة في تثنيتها، فيما توجد الدراسات الخاصة بتنفيذها في طورها التمهيدي”.

ودعت أصوات نيابية إلى تمكين بعض المدن من هذه الأوراش، من قبيل تطوان “التي تظل بحاجة إلى طريق سيار، رغم قِصر المسافة التي تفصلها عن مدينة طنجة”.

وبشأن إصلاح الطرق الجهوية والإقليمية ذكّر المسؤول الحكومي ذاته بـ”العناية الخاصة بهذه الطرق التي تؤول إليها حوالي 45 في المائة من الميزانية الخاصة بالطرق، في وقت يتم الاشتغال على ألفي كيلومتر كل سنة، و500 كيلومتر من الطرق القروية”.

وتحدث بركة أيضا عن وجود إشكال في ما يخص الطرق القروية غير المرقمة التي أفاد بـ”وجود تصور حولها”، معلنا أيضا “الاشتغال على مراجعة التصنيفات الخاصة بعدد من الطرق بالمغرب لإحقاق الإنصاف”.

وارتأى عدد من النواب البرلمانيين، أيضا، مواجهة الوزير الاستقلالي بخصوص الهشاشة التي تعاني منها عدد من الطرق القروية بعدد من الأقاليم، فأشار إلى أن “الطرق القروية غير المصنفة ليست من اختصاص الوزارة للأسف، بل من اختصاص وزارة الفلاحة والتنمية القروية”، موضحا أنه “تم إنجاز 8 آلاف كيلومتر من الطرق القروية المصنفة”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الصيانة الدورية لهذه الطرق القروية المصنفة تبقى من اختصاص الجماعات والجهات، وليس الوزارة”، متابعا: “مع ذلك قمنا بإدارج بعض هذه الطرق التي ستخضع للصيانة، وذلك في إطار شراكات مع الجهات والمجالس الإقليمية”.