المغرب-تركيا.. تدابير جديدة لإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر

مثلت الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-التركية حول اتفاقية التبادل الحر، فرصة لوضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي ظلت تركيا المستفيد منها منذ إبرامها سنة 2006.

هذه الدورة، احتضنتها مدينة أنقرة يوم الاثنين 23 يونيو 2025، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو المغرب منذ الحكومة السابقة من عدم التوازن في هذه الاتفاقية، حيث ظل الطرف التركي والمقاولات التركية، هي المستفيد الأول، إذ في الوقت الذي يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 6 ملايير دولار، فإن 4 ملايير منها هي صادرات تركية للمغرب، بينما صادرات هذا الأخير إلى تركيا تتجاوز مليار بقليل فقط.

هذه الهواجس حملها الطرف المغربي إلى نظيره التركي، ليتم الاتفاق على تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.

واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملي، تهم الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وذلك إلى جانب تنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك.

كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.

وفي الوقت الذي ظلت مقاولات النسيج المغربية تشكو من إغراق نظيراتها التركية للسوق المغربية، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية.

اضطر مفتش شرطة يعمل بمصالح الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء  الأحد 22 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شقيقين كانا في حالة سكر متقدمة وعرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي وخطير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدم صاحب مقهى بنداء استغاثة لدورية للشرطة، بسبب تعرضه للتهديد من طرف المشتبه فيهما اللذان كانا يتناولان الخمر داخل محله التجاري، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة من أجل ضبط المخالفين وتطبيق القانون.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيهما مقاومة عنيفة وهددا عناصر الشرطة باستخدام العنف وبواسطة الرشق بالحجارة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعنيين بالأمر على مستوى أطرافهما السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية.

وقال السيد حموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، محمد الدخيسي، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني"، إن المديرية تولي أهمية خاصة لعمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص.

وأشار إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030".

وأبرز السيد حموشي أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة.

وسجل أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.

كما شدد على أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني.

من جهته، أكد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، توفيق أزروال، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن، فإن الغابة المغربية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والزحف العمراني وتحول بعض الجرائم الغابوية من الطابع المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات إجرامية تستغل الإرث الطبيعي لتحقيق أرباح طائلة لفائدتها.

وسجل، في المقابل، أن الوكالة تعمل على ملاءمة التكوين الأساسي مع المتطلبات الميدانية والقانونية، لتطوير قدرات شرطة المياه والغابات عن طريق التكوين المستمر، وتزويدها بالموارد الضرورية لممارسة مهامها، والنهوض بأساليب العمل بما يضمن النجاعة اللازمة.

من جانبه، أكد عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، محمد إغبيرا، أن المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتصدي للجرائم المستهدفة للثروة الغابوية والوحيش.

وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية تولي أولوية قصوى أيضا لبرامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي الموجهة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف درجاتهم.

بدورها، أكدت رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، في تصريح مماثل، أن موضوع حماية الثروة الغابوية والوحيش راهني ويرتبط بمجموعة من المحاور والبرامج الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتجدد النقاش حول مخاطر التعرض للدغات ولسعات العقارب والأفاعي في عدد من المناطق المغربية، بالموازاة مع عدم توفير الأمصال المضادة لهذه اللدغات، ما يهدد حياة الضحايا، خاصة بالقرى والمناطق الجبلية التي يعرف صعوبة كبيرة في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا السياق، نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مولاي المهدي الفاطمي، للخطر الذي يتهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال في ظل محدودية وسائل الإسعاف، وعدم توفر المراكز الصحية القروية على الأمصال المضادة، ما يضطر الأسر إلى قطع مسافات طويلة نحو مستشفيات المدن، وهو ما يقلل من فرص إنقاذ المصابين، كما أن غياب حملات التوعية بخطورة هذه اللدغات وطرق الوقاية منها يزيد من عدد الحالات المسجلة سنوياً، والتي تصل في بعض السنوات إلى آلاف الإصابات.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية،استفسر الفاطمي حول الاستراتيجية الوطنية المتبعة للوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي خلال فصل الصيف، وعن توفر المراكز الصحية القروية على الأمصال المضادة بشكل دائم وكافٍ، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان سرعة التدخل الطبي في المناطق البعيدة عن المستشفيات.

وارتباط بنفس الموضوع، سلط النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار،عبد الرحمان العمري، الضوء على معاناة عدد من جماعات إقليم شفشاون التي تعيش وضعا مقلقا مع حلول فصل الصيف، نتيجة تزايد حالات لدغات الأفاعي والزواحف السامة، التي أودت بحياة عدد من المواطنين وتسببت في إصابات بليغة، في ظل غياب الأمصال المضادة بهذه المناطق.

ونبه العمري لكون المصل الحيوي لا يتوفر سوى بالمستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون، في وقت يُعتبر فيه الإقليم شاسعا ومترامي الأطراف، ما يجعل الوصول إلى هذا المركز من الجماعات البعيدة يتطلب زمنا يتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات عبر سيارات الإسعاف، الأمر الذي يُفقد التدخل الطبي فعاليته، ويضاعف من المخاطر الصحية على المصابين، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعرض حياة المواطنين  للخطر، خاصة الأطفال والفلاحين والرعاة، وذلك  في ظل ضعف البنيات الصحية وبعد المستشفيات الجهوية أو الإقليمية عن أماكن الخطر.

أسفرت مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية الذي جمع وزارة الداخلية مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية للمركزيات النقابية إلى توقيع اتفاق مشترك ينهي الغليان الاجتماعي وتوقيف الحركة بالجماعات الترابية.

حمل الاتفاق المشترك الذي تضمن محضر الاجتماع الذي جمع يومه الاثنين 23 يونيو 2025 بمدينة الرباط كل من وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية ( ك د ش ــ م د ش ــ ا ع ش م ــ ا و ش م ) واستحضاره لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، وعقد سلسلة اجتماعات حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بعد مشاورات مكثفة ومثمرة.   

 وحسب بلاغ نقابي أفاد أنه بموازاة مع بلورة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية في مسطرة التشريع، تؤكد جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق التزامها بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه. على أن يتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة. 

 ويشير البلاغ أنه تم التركيز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وستدرج النقاط الاتفاق في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية المرتبطة بتحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني، وإحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين مع بلورة منظومة للتعويضات والحوافز مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.  

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم قبول 768 جمعية، للاستفادة من برنامج التخييم بعد فتح باب المشاركة في يناير الماضي 2025.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "برنامج التخييم 2025"، أن 881 جمعية تربوية تقدمت للمشاركة في العرض الوطني للتخييم، وتم اختيار 54 جمعية وطنية، 58 جمعية متعددة الفروع، و656 جمعية جهوية ومحلية.

وأشار بنسعيد أنه في إطار الاستعدادات الاستباقية التي تباشرها المصالح المختصة، عملت الوزارة على القيام بزيارات ميدانية لمختلف مراكز التخييم للوقوف على جاهزيتها، مضيفا أنها عملت خلال شهر مارس الماضي على تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية من اعتمادات التسيير السنوية. وعلاقة بالجانب الصحي، أشار بنسعيد إلى أن وزارتي الشباب والثقافة والتواصل، والصحة والحماية الاجتماعية تجمعهما شراكة في هذا المجال. وبخصوص التغذية، أكد الوزير أنه تم تعميم توجيهات وزارة الصحة على المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، كما تم تعديل وتوحيد برنامج التغذية بما يتناسب وخصوصيات المخيمات الصيفية وحاجيات المستفيدين، بالإضافة إلى رقمنة البرنامج من أجل التتبع اليومي لمختلف الإشكاليات التي تواجهها أحيانا الجمعيات.

كما استعرض الوزير مساطر اختيار الجمعيات ومعايير الانتقاء لهذه السنة، مجددا تأكيد الوزارة على أن "باب الحوار والتقييم مفتوح أمام كل الفاعلين، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع دائرة الاستفادة، ورفع جودة العروض التخييمية في احترام تام للقانون ومصلحة الشباب". وفي سياق ذي صلة، سجل ا بنسعيد أن البرنامج الوطني للتخييم "لم يعد مجرد نشاط للمخيمات الصيفية، بل أصبح برنامجا يمتد على مدى السنة بأكملها"، مشيرا إلى أنه يتضمن كلا من المخيمات الموضوعاتية، الاصطياف التربوي، لقاءات تقوية القدرات، مخيمات القرب، اللقاءات التكوينية والمخيمات الصيفية. وأضاف أنه يتم تدبير البرنامج الوطني للتخييم بشراكة وثيقة مع الجامعة الوطنية للتخييم، وفق أجندة دقيقة ومحددة.

في إطار فعاليات الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي، احتضن مقر حزب الاستقلال بالرباط، فعاليات مؤتمر إفريقي ناقش سبل تعزيز مشاركة الشباب في المسار الديمقراطي والتحولات التي تفرضها الرقمنة وتطورات الذكاء الاصطناعي.

وبالمناسبة، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تمكين الشباب الإفريقي من ولوج آمن وفعال إلى التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن تعزيز قدرات الأجيال الصاعدة يمثل مدخلا أساسيا لبناء ديمقراطيات ناجعة ومندمجة.

وبعدما أبرز التزام المغرب، في إطار سياسته الإفريقية، بتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات بعد قاري، حذر بركة من التحديات التي تفرضها الاستخدامات غير السليمة للتكنولوجيا، خاصة على مستوى التضليل الرقمي وتوجيه المحتوى، داعيا إلى اعتماد سياسات شاملة تضمن الإنصاف في الوصول إلى المعرفة، خاصة في المناطق الأقل استفادة من البنيات الرقمية.

للإشارة، فقد عرف المؤتمر حضورا شبابيا واسعا يمثل أكثر من عشرين حزبا سياسيا من القارة، مما أضفى بعدا قاريا على النقاش، وأكد تنامي الوعي الجماعي بأهمية التحول الرقمي كرافعة لبناء مستقبل سياسي أكثر انفتاحا ومشاركة في إفريقيا.

كما تنيزت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والتنظيميين من دول إفريقية عدة، من بينهم إسماعيل كييريا رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي، وعثمان الطرمونية الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، ورحال مكاوي نائب رئيس الاتحاد، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية شريكة.

أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تحديد عتبة القبول في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بـ12 من 20 للعام الجامعي 2025-2026. وجاء هذا القرار ليشمل جميع المؤسسات الجامعية، سواء العمومية أو الشريكة والخاصة، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير الانتقاء على المستوى الوطني.

وبعث الوزير برسائل إلى رؤساء الجامعات والمديرين التربويين للكليات المعنية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذه العتبة كحد أدنى لجميع المترشحين. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم التمييز بين المؤسسات التعليمية المختلفة في ما يخص شروط الولوج.

أما بالنسبة لطريقة حساب النقطة، فقد بين ميداوي أن المترشحين الحاصلين على البكالوريا المغربية سيتم احتساب معدلهم بناءً على 75% من النقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا، و25% من الامتحان الجهوي للسنة الأولى. في حين أن الحاصلين على شهادة أجنبية سيتم اعتماد المعدل العام للبكالوريا دون تقسيم.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن مباراة الولوج ستجرى يوم 19 يوليوز 2025، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للبكالوريا. ويهدف هذا التوقيت إلى تمكين جميع الطلاب المستوفين للشروط من المشاركة في المباراة، سواء للالتحاق بالكليات العمومية أو الخاصة والشريكة.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنه قرار منصف يعزز تكافؤ الفرص ويسمح للطلاب بالتنافس بناءً على معايير موحدة، بعيدا عن اختلاف المعدلات بين الجهات. بينما اعتبره آخرون تقليلا من مكانة مهنة الطب وجودة التعليم فيها، معربين عن مخاوفهم من تأثير ذلك على مستوى الخريجين في المستقبل.