في ظل الجدل الدائر حول تفاصيل انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن ما تم تداوله بشأن فتح جهات رقابية تحقيقًا في العقد ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدًا أن القصة الحقيقية بدأت من جهة مختلفة تمامًا.
هشام أوضح أن صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، وهو الجهة التي تحصل على نسبة 2% من عقود اللاعبين المسجلة في الدوري الممتاز، فوجئ باستلام مبلغ قدره 200 ألف جنيه فقط كحصته من عقد زيزو مع الأهلي، مما دفعهم للتساؤل عن القيمة الإجمالية للعقد.
عند مراجعة المستندات المرسلة من اتحاد الكرة، تبين أن العقد الموثق للاعب يبلغ 10 ملايين جنيه فقط، وهو رقم لا يتناسب مع القيمة السوقية المعروفة لزيزو، ما دفع مسؤولي الصندوق إلى التواصل مع اتحاد الكرة للاستفسار عن الأمر.
وأكد هشام أن اتحاد الكرة رد بأن النسبة تم تحويلها بناءً على العقد الرسمي الموثق لديهم، دون أي تدخل أو تعديل، وأن دور الاتحاد يقتصر فقط على تسجيل ما يتفق عليه الطرفان، دون الدخول في التفاصيل المالية أو التحقق من القيمة السوقية للاعبين.
وأشار هشام إلى أن وكيل وزارة الشباب والرياضة طلب الاطلاع على صورة من العقد، بعد أن لاحظ الفارق الكبير بين المبلغ المتداول إعلاميًا والقيمة الموثقة، مضيفًا أن الوزير أشرف صبحي تم إبلاغه بكامل التفاصيل، وقام بدوره بإبلاغ بعض المقربين من الإعلاميين، مما تسبب في انتشار الموضوع سريعًا عبر مواقع التواصل.
وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الحديث عن تدخل جهات رقابية في العقد غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يُفصح عن تفاصيل العقود، لكنه يحتفظ بها، وأن تسجيل العقود يتم بناءً على ما يقدمه النادي واللاعب، وأن الاتحاد ليس طرفًا في تقييم القيمة المالية أو التدخل في الشروط، بل يقوم فقط بحفظ العقد وتوثيقه.
وختم الشربيني بالتأكيد على أن الكثير مما يُتداول إعلاميًا حول صفقة زيزو هو مجرد اجتهادات، مؤكدًا أن الصفقة أصبحت مادة دسمة للجدل، لكن الحقيقة لم تخرج عما تم تسجيله رسميًا.
شاركها
شاهد أيضاً
في وقت يعتقد فيه البعض أن الأهلي اكتفى بما يملك، تتحرك الإدارة الحمراء في صمت، …
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها