وزير الاستثمار في منتدى الأعمال الصيني: مصر بوابة استراتيجية للتجارة والتصنيع

وزير الاستثمار

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين"، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الصينية وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب حضور السفير المصري لدى الصين، السيد خالد نظمي.

المنتدى، الذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، شهد حضورًا نوعيًا من أكثر من 200 شركة صينية تعمل في مجالات متعددة، من بينها الطاقة الجديدة، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات، والبنية التحتية، والأدوية، والزراعة، ومكونات السيارات، في خطوة تعكس اهتمام دوائر الأعمال الصينية بالسوق المصرية.

مصر منصة استراتيجية للاستثمار الإقليمي والدولي

وفي كلمته خلال المنتدى، قدم الوزير عرضًا تقديميًا موسعًا بعنوان "Egypt New Narrative"، استعرض فيه الجهود الإصلاحية للحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال، وإتاحة حوافز قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن مصر باتت تمتلك مقومات فريدة تجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع في المنطقة.

وأشار الخطيب إلى أن العلاقة بين مصر والصين تتسم بعمق استراتيجي، وتقوم على أسس من التعاون المتعدد الأبعاد، مشيرًا إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" تتكامل مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية والنمو الصناعي.

الصين شريك تنموي رئيسي.. ومصر تسعى لتوسيع الاستثمارات المشتركة

كشف الوزير عن أن الصين تحتل المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، موزعة على أكثر من 3,050 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف رفع ترتيب الصين لتكون ضمن أكبر خمسة شركاء استثماريين خلال السنوات المقبلة.

كما سلط الضوء على مجموعة من أبرز الشركات الصينية العاملة في مصر، مثل: "هاير"، "ميديا"، "هواوي"، "أوبو"، "بريليانس"، "جوشي"، و"تيدا إيجبت"، بالإضافة إلى شركات البنية التحتية الكبرى مثل شركة الصين للطاقة، وهندسة الموانئ، وجيزهوبا لمعالجة المياه.

وأكد الوزير أن الاستثمارات الصينية أسهمت في تنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حوافز استثمارية متكاملة ونظام "الرخصة الذهبية"

أوضح الخطيب أن مصر تقدم إطارًا تشريعيًا مرنًا، يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات، ويضمن المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات الصينية استفادت من نظام الرخصة الذهبية، الذي يتيح تسريع تنفيذ المشروعات وتخطي الإجراءات البيروقراطية، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية تنافسية.

وفي بادرة جديدة، أكد الوزير أن الحكومة المصرية سمحت مؤخرًا بتسجيل الشركات الصينية والتعامل معها باليوان الصيني، بدعم من البنك المركزي المصري، في خطوة تعزز التعاون المالي المباشر بين الجانبين.

فرص تعاون في الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة

دعا الوزير الشركات الصينية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، الإلكترونيات، مكونات السيارات، الزراعة، الأمن الغذائي، والصناعات النسيجية، بالإضافة إلى التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة ونمو مرتفع في السوق المحلي.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ومتصاعد النمو، مدعومًا ببنية تحتية متطورة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، و3 مطارات شحن، وشبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب توفر موارد الطاقة والمعادن، مما يضع مصر في قلب حركة التجارة العالمية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر 2030 تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا عالميًا، من خلال تحفيز القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نمو شامل ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.