قال مركز عدالة لحقوق الإنسان (CJDH) إنه “يتابع بقلق شديد استمرار أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة تيفلت، حيث تعاني الساكنة من انقطاعات متكررة ومفاجئة للماء، خاصة خلال موجات الحر، ما يؤثر سلباً على الحياة اليومية والصحة العامة ويعرقل عمل المرافق الحيوية”.
وأوضح مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن “هذا الانقطاع يُعتبر انتهاكاً صارخاً للحق الدستوري في الماء، المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، ويخالف قانون الماء رقم 15.36، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واستنكر المركز “غياب الشفافية والفشل في التدبير من طرف الجهات المسؤولة”، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل “عقد جلسات استماع علنية لتوضيح أسباب الأزمة وخطط المعالجة”، و”توفير نقط للتزود المجاني بالمياه بالنسبة للأحياء المتضررة”، و”إصلاح البنية التحتية وتعزيز الحكامة الرشيدة”، و”تفعيل الرقابة الشعبية والمساءلة”، و”حماية المدافعين عن الحقوق وضمان حرية التعبير”.
وبعد أن دعم المركز “التحركات الشعبية المشروعة للسكان والمجتمع المدني في المطالبة بحقهم في الماء”، أكّد أن “الماء حق إنساني أساسي لا تجوز المساومة عليه”، وطالب الجميع بالتعاون لإيجاد حلول مستدامة تضمن كرامة وحقوق المواطنين.
