أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن كليات التربية في مصر تعاني من أزمة هيكلية مركبة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة العملية التعليمية، محذراً من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل وشامل يضع تطوير هذه الكليات في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها الحاضنة الأولى لإعداد المعلم، الذي يمثل العمود الفقري لأي إصلاح تعليمي حقيقي.
وأوضح “الهضيبي”، أن الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ في هذا الشأن، كشفت عن عدة مظاهر للخلل في أداء كليات التربية، أبرزها الفجوة الكبيرة بين المناهج الحالية واحتياجات سوق العمل، وغياب التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي في إعداد المعلمين، إلى جانب ضعف التدريب العملي داخل المدارس، وغياب شبه تام لبرامج التنمية المهنية المستدامة، بالإضافة إلى تفاوت مستوى الأداء بين الكليات، وغياب معايير موحدة للتقييم والتطوير.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كليات التربية ما زالت بعيدة عن الاتجاهات التربوية الحديثة التي تضع المعلم في قلب منظومة معرفية مرنة ومتجددة، مؤكداً أن هذا الوضع ينعكس سلباً على نوعية الخريجين وكفاءتهم في الميدان، في وقت أصبح فيه إصلاح التعليم أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، قائلا: “معركة تطوير التعليم تبدأ من المعلم وتنتهي به، وإذا أردنا تعليماً عصرياً قادراً على مواكبة تحديات المستقبل، فعلينا البدء من كليات التربية عبر إصلاح مؤسسي شامل يعتمد على التخطيط والرؤية، والمساءلة، والتكامل بين الوزارات، والتمكين الحقيقي لهذه الكليات من أدوات التطوير”.
وطالب “الهضيبي”، بإنشاء وحدات للابتكار التربوي داخل كليات التربية تتولى تحديث المناهج بشكل دوري وفق أحدث الاتجاهات العالمية، إلى جانب دعم البحوث التطبيقية التي تعكس الواقع المصري وتربط بين النظرية والممارسة، فضلا عن تخصيص مدارس تطبيقية تتبع الكليات، تُدار بشكل مشترك مع مديريات التعليم، لتكون بمثابة منصات تدريب عملي حقيقية لطلاب كليات التربية، تتيح لهم الاحتكاك المباشر ببيئة التعليم الحقيقية.
واقترح “الهضيبي” أيضا اعتماد رخصة قومية لمزاولة مهنة التعليم، لا تُمنح بمجرد الحصول على شهادة جامعية، بل بعد اجتياز اختبارات كفاءة تستند إلى معايير مهنية قابلة للتجديد، بما يضمن الجودة والاستمرارية في أداء المعلمين، داعيا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعلمين، تتيح تتبع السجل المهني والتدريبي لكل معلم، وتحفيزه على التطوير الذاتي من خلال دورات وبرامج معتمدة، مؤكداً على أهمية إدماج التكنولوجيا ومهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج التربوية، لمواكبة التحول الرقمي واتساع بيئة التعلم الهجين.
كما دعا النائب ياسر الهضيبي ، وزارة التعليم العالي إلى دراسة التحول التدريجي لبعض كليات التربية إلى مراكز دراسات عليا متخصصة، بما يسهم في تقديم برامج تربوية متقدمة وذات جودة أعلى، مؤكداً أن إصلاح كليات التربية هو الخطوة الأولى نحو بناء تعليم وطني حديث يصنع الفارق في مستقبل الأجيال.
