أطلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تحذيراته من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة التي تُشكل ضغطًا متزايدًا على السوق، سواء على المطورين أو المستهلكين.
وقال ساويرس، في مقابلة مع برنامج “كلام بيزنس” على موقع CNN الاقتصادية، إن العقار لا يزال يُنظر إليه كـ«ملاذ آمن» للمصريين، لكنه شدد على أن خطط التقسيط طويلة الأجل التي يقدمها المطورون – والتي تمتد أحيانًا إلى 12 عامًا – قد تكون غير واقعية في ظل غياب رؤية واضحة لقدرة المشترين على السداد مستقبلًا.
ارتفاع الفائدة يفاقم تكاليف التمويل ويهدد بتضخم الأسعار
وأوضح ساويرس أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة يسهم بشكل مباشر في زيادة تكاليف التمويل العقاري، مما ينعكس على أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف:«نحن نتحدث عن فائدة وصلت إلى 30%، وهذا رقم كبير يدفعه المستهلك. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد نواجه كارثة اقتصادية حقيقية».
تغوّل الدولة في الاقتصاد يحد من نمو القطاع الخاص
وتطرق ساويرس إلى مناخ الاستثمار في مصر، منتقدًا توسع الحكومة في المنافسة المباشرة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأكد:«الدولة بتنافسنا في السوق، وده مش دورها… المفروض تكون منظم ومحفز، مش لاعب رئيسي».
وتابع:«لو كنت مسؤولًا عن الاقتصاد، لمنعت تدخل الحكومة في التنافس مع القطاع الخاص، وطبّقت نظام تداول حر للعملة».
أزمة ثقة قانونية تعيق تدفق الاستثمارات
ورغم إعلان الحكومة في مطلع 2025 عن حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، تضمنت إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، يرى ساويرس أن المشكلة لا تكمن في القوانين، بل في آليات تنفيذها.
وقال رجل الأعمال:«المشكلة مش في القوانين، المشكلة في التطبيق… المستثمر مش هييجي لو مش حاسس بالأمان القانوني»
