أكدت أمل فلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تنظيم المنتدى البرلماني الاقتصادي بين المملكة المغربية وبين دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) يعد بمثابة تجسيد عملي للدينامية المتواصلة التي تشهدها علاقات التعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعل من الشراكة مع الدول الإفريقية أولوية استراتيجية تقوم على التضامن والاحترام المتبادل”.
وأبرزت السغروشني، في كلمتها خلال أشغال المنتدى البرلماني المغرب-سيماك، اليوم الجمعة، أن المملكة راكمت، على مدى السنوات الأخيرة، إصلاحات هيكلية عميقة جعلت منها فاعلا إفريقيا موثوقا ومبادرا بحلول مبتكرة.
ولفت المسؤولة الحكومية إلى أن “القطاع الخاص يشكل العمود الفقري لمسار التنمية الشاملة والمستدامة وشريكا أساسيا في تعزيز المبادلات التجارية داخل القارة، خاصة في ظل حضور الشركات المغربية بمجموعة من القطاعات الحيوية بدول منطقة سيماك”.
وذكّرت السغروشني، في معرض حديثها عن الذاكرة المؤسسية للتعاون المغربي الإفريقي، بإسهامات المملكة في إحداث مركز CAFRAD، الذي يتخذ من الرباط مقرا له ويمثل نموذجا رائدا في ميدان التكوين والبحث الإداري من أجل التنمية. كما يعكس امتداد التعاون المؤسساتي المغربي نحو الفضاء الإفريقي، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وأوضحت الوزيرة أن التحول الرقمي يشكل، اليوم، إحدى أهم رافعات التكامل الاقتصادي الإفريقي، مبرزة أن المغرب استثمر في تطوير بنيات رقمية حديثة وفي تأهيل الكفاءات؛ الشيء الذي مكن من تحسين ولوج المواطنين للخدمات العمومية وتعزيز الشفافية في التدبير.
وشددت المسؤولة ذاتها على أن المملكة تولي أهمية متزايدة لتبني التكنولوجيات الصاعدة كوسيلة لدعم الابتكار في قطاعات التعليم والفلاحة والصحة، إلى جانب سعيها إلى احتضان مركز إقليمي مشترك عربي-إفريقي يحمل اسم “الرقمي من أجل التنمية المستدامة”.
كما نوهت ببروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين مجلس المستشارين وبرلمان سيماك، معتبرة أنه يجسد الإرادة السياسية لمأسسة الدبلوماسية الاقتصادية البرلمانية والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبنية على تبادل الخبرات وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، مذكرة بأن “تقوية التعاون بين المغرب وبلدان وسط إفريقيا سيمكن من بناء نموذج إفريقي حديث يقوم على المرونة والنجاعة والتنمية المشتركة”.
من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن إفريقيا لا يمكن أن تواجه تحديات التنمية والنمو كل بمفرده، مشددا على أن الأفق الوحيد الممكن هو بناء تكتل اقتصادي إقليمي قوي يعزز قدرة الدول الإفريقية على الصمود ويمكنها من تحويل التحديات المشتركة إلى فرص حقيقية للنمو والنهضة الجماعية.
وأوضح السكوري، في كلمته بالمناسبة ذاتها، أن انخراط شخصيات وازنة من بلدان وخلفيات متعددة في هذا اللقاء يعكس طموحا إفريقيا جماعيا ترعاه المملكة المغربية، من أجل بلورة نموذج تنموي قاري ينبني على الاستقلال في القرار والسيادة في الرؤية، مبرزا أن “اللحظة التاريخية الراهنة تمنح القارة فرصة لصياغة مسار تنموي خالص، ينطلق من واقع الشعوب ويستجيب لتطلعاتها”.
وعن التجربة المغربية في تدبير الصدمات الاقتصادية، سجل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن المملكة استطاعت، خلال السنة الماضية، استعادة نسق النمو بعد سنوات صعبة طبعتها تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمات العالمية المتتالية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن “هذا التعافي لم يكن ليتحقق لولا اعتماد المغرب على مقاربة مرنة ومندمجة قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ومجالات ترابية مستهدفة”.
ونبه الوزير إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام رهين ببناء شراكات تمويلية قوية؛ وهو ما تترجمه دينامية القطاع البنكي المغربي في عدد من دول القارة، من خلال تمويل مشاريع التنمية والانتقال الطاقي، داعيا في الآن ذاته إلى اعتماد مقاربات مؤسساتية أكثر نجاعة تضمن استمرارية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية عبر تفعيل آليات الحكامة الجيدة والإرادة السياسية الصادقة.
وفي السياق عينه، أكد المتحدث ذاته أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون في صميم كل مقاربة تنموية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التماسك المجتمعي وتعميم منافع النمو على جميع فئات السكان يمثلان ركيزتين لا غنى عنهما لبناء نموذج اقتصادي إفريقي عادل وشامل، موجها في هذا الصدد دعوة مباشرة إلى المسؤولين الأفارقة لتحمّل مسؤوليتهم التاريخية في الإصغاء لصوت المجتمعات والتفاعل مع حاجيات الشعوب وطموحات الشباب بصدق وعمق.
وأنهى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات كلمته بالتأكيد على أن الجواب عن انتظارات المجتمعات الإفريقية يمر عبر احترام خصوصياتها الثقافية والاجتماعية، ومنحها فرصة صياغة نماذجها الخاصة للاندماج داخل المنظومة الاقتصادية الجديدة، بما يضمن مستقبلا قاريا مشتركا عنوانه الكرامة والعدالة والسيادة في التنمية.
