قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي
وفي جانب دعم الاقتصاد، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، حنان عاطف، أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.
الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%
كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.
يبرز حديث الدكتور أحمد كجوك ملامح واضحة لسياسة مالية تتسم بالتوازن والانضباط، حيث تُظهر الحكومة التزامًا حقيقيًا بتحقيق الاستدامة المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
نجاح وزارة المالية في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصلاحات إجرائية وهيكلية يعكس تطورًا في الإدارة الضريبية وقدرتها على استيعاب الاقتصاد غير الرسمي.
كما أن التحول نحو مفهوم "الحكومة العامة" في عرض الموازنة يعزز من الشفافية ويوفر صورة واقعية عن الأداء المالي.
وبينما تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، تستمر الدولة في دعم الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو، ما يعكس رؤية اقتصادية شاملة وطموحة تسعى لمواجهة التحديات المالية العالمية والمحلية بكفاءة وتخطيط رشيد.
