باتت انبعاثات الغاز المسال تحت المجهر، ولا سيما مع تزايد الطلب عالميًا على هذا الوقود إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وتُطلق سلاسل التوريد العالمية للغاز المسال نحو 350 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا؛ 70% من الانبعاثات مصدرها ثاني أكسيد الكربون المنبعث أو ناتج عن الحرق.
أما النسبة المتبقية 30% فهي عبارة عن غاز الميثان المتسرب إلى الغلاف الجوي دون حرق، وهو أشد تأثيرًا من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 مرة على مدى عقدين.
وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، عن أنه يمكن خفض نحو 60% من الانبعاثات الحالية عبر الاعتماد على تقنيات متوافرة -حاليًا-، وبتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليار دولار.
وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية -دون احتساب عمليات إعادة التصدير- خلال العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.7%، لتسجل 409.21 مليون طن (نحو 560 مليار متر مكعب)، إلى جانب 500 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
وفاق نمو المعروض العالمي من الغاز المسال وتيرة نمو الطلب على الغاز خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه مع دخول نحو 300 مليار متر مكعب من السعة السنوية الجديدة إلى السوق بين عامي 2025 و2030.
تفاوت انبعاثات الغاز المسال
سلّط التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الضوء على الانبعاثات الناتجة عن سلاسل توريد الغاز المسال، بداية من الإنتاج والمعالجة والنقل والإسالة إلى الشحن وإعادة التغويز، واستثنى الانبعاثات الناتجة عن الاستكشاف والنقل بعد إعادة التغويز وحرق الغاز.
وشمل التحليل أكثر من 350 أصلًا بقطاع المنبع في 22 دولة، و45 محطة إسالة، و220 محطة إعادة تغويز في 50 دولة، مع تتبع مسار أكثر من 750 ناقلة تنفذ نحو 7 آلاف رحلة سنويًا.
وأظهر أن متوسط كثافة انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالغاز المسال المُسلم عالميًا يقارب 20 غرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ميغاجول، مقارنة بمتوسط 12 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون/ميغاجول لإمدادات الغاز الطبيعي عمومًا.
ومع ذلك، ترتفع كثافة انبعاثات الغاز المسال في بعض الدول المصدرة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا لتتجاوز 26 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون/ميغاجول، في حين تنخفض إلى أقل من 6 غرامات من ثاني أكسيد الكربون/ميغاجول في النرويج، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرتبط التفاوت بانبعاثات الميثان من الغاز المُرسل لمحطات الإسالة، بالإضافة إلى استهلاك الطاقة ومستوى تنفيس ثاني أكسيد الكربون خلال المعالجة، فضلًا عن طول رحلات الشحن وكفاءة الناقلات المستعملة.
ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في الربع الأول (2025):
وتبين أن أكثر من 99% من الغاز المسال المستهلك في عام 2024 أطلق انبعاثات أقل على مدار دورة حياته مقارنة بالفحم -أحد أكثر أنواع الوقود تلويثًا- عند احتساب جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، بل إنه يُنتج، في المتوسط، انبعاثات أقل بنسبة 25% من الفحم عالميًا.
غير أن التقرير حذر من الوقوع في فخ المقارنة السهلة، مشيرًا أن الاكتفاء بمقارنته بالفحم يُضعف الحجة البيئية ويغفل الإمكانات والفرص الحالية لخفض الانبعاثات.
100 مليار دولار لخفض انبعاثات الغاز المسال
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن خفض انبعاثات الناتجة عن سلاسل توريد الغاز المسال ممكن من خلال استعمال التقنيات الحالية، ودون تكلفة مرتفعة.
وأوضح أنه يمكن خفض 60% من إجمالي انبعاثات الغاز المسال -أي نحو 220 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون- بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة في تكلفة تسليم الغاز المسال من المنشآت القائمة لا تتجاوز دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وثمة فرص لخفض انبعاثات الغاز المسال، أبرزها:
- خفض انبعاثات الميثان: وهذا كفيل بخفض 90 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ويمكن ذلك عبر أجهزة كشف التسرب وتقنيات مختلفة، مع إمكان تحقيق نصف هذا الخفض دون أي تكلفة صافية.
- احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه: يمكن تطبيق التقنية في محطات الإسالة، مثل "سنوفيت" في النرويج و"رأس لفان" في قطر، لاحتجاز ملايين الأطنان سنويًا.
- الكهربة: كهربة المحطات يمكنها خفض ما يصل إلى 60 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا من منشآت الإسالة، و50 مليونًا من منشآت الإنتاج.
- تحسين الكفاءة والحد من الحرق: التخلص من عمليات الحرق الروتينية للغاز يمكن أن يخفض الانبعاثات السنوية بمقدار 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
){kind=link}