بعد انتقادات واسعة.. وزارة التعليم تغير توقيت امتحان الفرنسية للسادس ابتدائي

تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرارها السابق المتعلق بالبرمجة الزمنية لامتحانات السادس الابتدائي، وذلك في أعقاب الجدل الكبير الذي أثارته تحديدا اختبارات مادة اللغة الفرنسية. وجاء التعديل الجديد استجابة للإشكالات التي أثيرت، خاصة فيما يتعلق بتأخير الامتحان إلى الفترة المسائية، مما كان سيفرض على التلاميذ، لاسيما في المناطق القروية، انتظار ساعات طويلة في ظروف غير ملائمة.

وبحسب المذكرة الرسمية الصادرة اليوم، سيجرى اختبار اللغة الفرنسية صباح يوم الإثنين 23 يونيو، من الساعة العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة زوالا، مباشرة بعد انتهاء حصة اللغة العربية.

ويهدف هذا التعديل إلى توفير ظروف امتحان عادلة لجميع التلاميذ، وتجنب المشكلات اللوجستية التي كان من الممكن أن تواجههم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية مناسبة لاستيعاب فترات الانتظار الطويلة بين الامتحانات الصباحية والمسائية.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها فاعلون تربويون وبرلمانيون، الذين اعتبروا أن الجدول الزمني الأصلي غير منصف، خاصة للتلاميذ في المناطق النائية.

وقد رحبت العديد من الأطراف بالتعديل الجديد، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو ضمان تكافؤ الفرص وتحسين ظروف اجتياز الامتحانات الوطنية.

انعقد اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم القنيطرة، اجتماع توج بالمصادقة على الصيغة النهائية للتدخل لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط القنيطرة.

وذكر بلاغ لعمالة إقليم القنيطرة أن الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، عرف المصادقة على الصيغة النهائية للتدخل لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط القنيطرة، مبرزا أنه يأتي في إطار سعي السلطة الإقليمية لإيجاد حلول نهائية لأزمة التنقلات الحضرية بمدينة القنيطرة.

وتابع المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد سلسلة من المشاورات والتشخيصات الترابية والزيارات الميدانية والدراسات الأولية، وعلى إثر التواصل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمجال، وفي إطار تنفيذ برنامج التأهيل الحضري الجديد لمدينة القنيطرة، استعراض المنهجية المقترحة لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهـة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط القنيطرة، وكذا عرض مجموعة من السيناريوهات التقنية المقترحة لمعالجة الإشكال، "ليتم في الأخير المصادقة على الصيغة النهائية للتدخل".

ولفت إلى أن هذه الصيغة النهائية للتدخل "لاقت موافقة كافة المتدخلين لقدرتها على إيجاد حل مندمج وشامل للإشكالية، على أن يتم لاحقا الشروع في الإجراءات التنفيذية لتنزيل مشروع التهيئة الطرقية المناسبة".

وعرف الاجتماع حضور كل من المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والكاتب العام لعمالة إقليم القنيطرة، ورئيسة مجلس الجماعة الترابية القنيطرة، وكذا المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمدير العام لشركة التنمية المحلية القنيطرة للتهيئة والتنمية، على الخصوص.

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لدى محكمة النقض، أن التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشفت أن شبكات الجريمة المنظمة باتت أكثر تطورا من حيث البنية والأسلوب، مستفيدة من التكنولوجيات الحديثة، ومن هشاشة بعض السياقات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عبد النباوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، أن معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60% من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية.

واضاف عبد النباوي أن إفريقيا تعد كواحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء، أما على مستوى البحر الأبيض المتوسط، فتشير تقارير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (Frontex) إلى ارتفاع بنسبة 50% في عدد محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين خلال السنتين الأخيرتين.

وأشار عبد النباوي في معرض كلمته إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، حيث تم تبني سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وشدد عبد النباوي على أن تنظيم هذه الندوة بشراكة وتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وبحضور وفود من دول إفريقية، تأكيد على الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية، ولا تتوقف جهود الدول عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور آساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.

ولفت عبد النباوي، إلى خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود مما يستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون والتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي قد تطالهم أثناء ممارستهم لمهامهم.

وجاء في دورية النيابة العامة:"تتعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، حيث تكتسي المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته".

وأضافت أنه بقدر الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات. ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، حرص المشرع المغربي على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي، وتعاقب على أفعال الإهانة، والعنف التي قد يتعرض لها الموظفون العموميون بصفة عامة، بما في ذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية.

وأضافت:"غير خاف عليكم أن حماية الموظفين بصفة عامة بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حثكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها"

ولإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية، حرصت الرئاسة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها القانونية على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية الواجبة للقائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين من خلال تخصيص محور خاص بالموضوع في تقاريرها السنوية حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم على مستواه تحليل المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة، حيث سجل ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8201 شخصاً.

وزادت الدورية:"إذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين يتم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار أطلب منكم العمل على ما يلي :

1. الحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة لكم في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2017.

2 التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتحأبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم.

3. تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة، مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه

4. إضافة "حالة العود" إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية

5. تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة.

6 ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها :

7. الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء التي بلغت إلى علمكم من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليكم أو من خلال ما تَرْصُدُون تَدَاوُلَهُ على صعيد النطاق الترابي لدوائركم القضائية.

وبالنظر للأهمية التي تكتسيها التوجيهات الواردة في هذه الدورية، يضيف المصدر ذاته، والتي من شأن تفعيلها بالحزم المعهود فيكم تعزيز حماية الموظفين العموميين لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون، بما يضمن احترام سيادة القانون وخضوع الجميع لأحكامه، فإني أدعوكم إلى التقيد بها واستحضارها في تدبير ما يعرض عليكم من وقائع تتصل بالاعتداء على الفئات المذكورة، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة عند وجود أي صعوبات أو إشكالات يمكن أن تعترضكم في هذا الشأن.

وصفت النائبة نادية تهامي، الأرقام التي تضمنتها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، بأنها "صادمة ومهولة"، وذلك بعد أن بلغ عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة خلال العام 2024، ما مجموعه 101 ألف طفلا، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا.

وأضافت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن " الأدهى من ذلك حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل)، كما استحضرت النائبة الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ إلى جانب الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا.

وفي هذا السياق، وجهت تهامي سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول التدابيرالتي سيتم اتخاذها وفق اختصاصات الوزارة وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقا لمقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب).

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، جلسة مثيرة في ملف ما يُعرف إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء"، حيث خضع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي سابقًا في حزب الأصالة والمعاصرة، لاستجواب مفصل حول صلاته بالمتهم الحاج بن براهيم، المعروف بلقب "المالي".

بعيوي أعاد تأكيده أمام هيئة المحكمة أنه لا علاقة له بفيلا "كاليفورنيا" منذ أن قام ببيعها لصهره المعتقل في نفس الملف، مير بلقاسم. وأبدى استعداده لمواجهة الشهود الذين أقروا بوجوده رفقة النائب البرلماني السابق سعيد الناصري، عند تسليم مفاتيح الفيلا.

الناصري، من جهته، صرح خلال التحقيقات أن "المالي" كان يقيم بالفيلا سنة 2013، مشيرًا إلى أنه تسلّم المفاتيح بنفسه. غير أن بعيوي نفى كل علم له بذلك، مشددًا على أنه باع العقار منذ سنوات ولم يعد له به أي اهتمام.

وقدّمت المحكمة أقوال المتهم "المالي" الذي أكد أن بعيوي هو من سلّمه الفيلا، وأنه أقام بها إلى جانب طليقته لطيفة رأفت. لكن بعيوي تمسك بنفيه لأي علاقة تربطه بهذه الوقائع بعد بيع الفيلا.

وركز الاستجواب على مزاعم تفيد بتحويل قيمة الفيلا نقدًا إلى بعيوي عبر صراف، غير أن الأخير شكك في مصداقية هذا الادعاء، مبرزًا أن "المالي" غيّر اسم الصراف بعد اكتشاف أنه محكوم بعشر سنوات سجناً.

في سياق متصل، ناقشت المحكمة اتهام بعيوي لوالدة زوجته السابقة، سامية موسى، بالسرقة. وأكد أنه قدّم شكاية بعد أن وجد شقته بحي المعاريف مقلوبة، مضيفًا أن الحارس أبلغه بمغادرة والدة زوجته والخادمة وهما تحملان حقائب. وادّعى أن المسروقات تضمنت 20 مليون سنتيم نقدًا، إلى جانب مجوهرات وساعات فاخرة بقيمة تناهز 600 مليون سنتيم.

ردًا على المحكمة بشأن اتصاله بطليقته، قال بعيوي إنه حاول لكنها لم تجب، مرجعًا الأمر إلى "الحرج" الذي شعرت به بعد ما ارتكبته والدتها، وفق تعبيره.

في المقابل، نفت والدة الزوجة السابقة هذه الرواية، متهمة بعيوي بفبركة واقعة السرقة للضغط على ابنتها للتنازل عن شكاية ضده بتهمة التزوير. وصرّحت أن المجوهرات لم تكن في الشقة بل بخزنة بنكية، وأنها أخذت فقط ملابس ابنتها.

بعيوي تمسك بروايته، متسائلًا: "إذا ما كانتش سرقة، علاش تْشَدّو المتهمين حيث لقاو عندهم الحوايج؟".

كما عُرض على المحكمة تسجيل صوتي عن صفقات مشبوهة بقيمة 33 مليون سنتيم، لكن بعيوي أنكر صلته به، مؤكدًا أنه لا يملك أي شركة بالدار البيضاء وأنه غادر المدينة منذ خمس سنوات ليستقر بالرباط.

واستُجوب بعيوي حول علاقته بدليلة، المتهمة في الملف ذاته، فنفى أي علاقة غير مهنية، معتبرًا وجودهما المشترك في فندق بإفران "صدفة لا أكثر". كما نفى أن يكون قد أجبرها على تقديم تسجيل صوتي يتهم الخادمة بنقل المسروقات، قائلاً إن مبادرتها كانت لـ"تبرئة نفسها".

غير أن المحكمة أشارت إلى وجود أكثر من 1000 مكالمة بين بعيوي ودليلة خلال فترة اعتقال والدة طليقته، والتي توقفت مباشرة بعد الإفراج عنها، وهو ما نفاه بعيوي قائلاً: "ما عنديش علم بهاد الكم من المكالمات".

وكشفت جلسة الاستماع لعبد النبي بعيوي اليوم عن تضارب كبير في الروايات بين الأطراف، وتناقضات حادة في الأقوال، وسط ملفات متداخلة تشمل عقارات، أموال، وشبهات سرقة وتزوير.

تواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة لإخماد حريق غابوي اندلع، زوال اليوم الخميس 19 يونيو، بمنطقة ودراس بجماعة عين لحصن بإقليم تطوان، في ظروف صعبة بسبب هبوب رياح "الشرقي" وارتفاع درجة الحرارة التي ساهمت في انتشار النيران التي أتت على حوالي 15 هكتار من الأشجار.

واستعانت السلطات بناقلات صهريجية وشاحنات للتدخل الأولي وسيارات نقل وإسعاف وجرافات وكاسحات وآليات أخرى، بدعم جوي من 4 طائرات "كانادير" تابعة للقوات الملكية الجوية، وحضور حوالي 500 عنصرا من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية وأعوان الإنعاش الوطني، و متطوعين من ساكنة المنطقة.

تجدر الإشارة، أن الخرائط التوقعية التي تصدرها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، سبق أن تضمنت نشرات إنذارية تنبه لأكثر المناطق عرضة لخطر الحرائق تزامنا مع موجة ارتفاع الحرارة وقوة الرياح.

 أعربت" الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم "(ANPC) عن ارتياحها لخبر  دعم وإعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية، مع مطالبتها بأن تشمل هذه المبادرة مربي الدجاج باعتبارهم جزءا  من القطاع الفلاحي.

واستحضرت الجمعية  المرسوم رقم 481-12-2 الصادر في 14 ذي الحجة 1433 (30 أكتوبر 2012)، الذي يصنف تربية الدجاج ضمن القطاع الفلاحي، وتحديدًا في خانة: قطاع (أ)، فرع (01)، شعبة (14)، نشاط (146)، بجانب الأغنام والماعز.

وناشدت الجمعية الجهات المسؤولة، عند تنزيل هذه المبادرة، عدم إقصاء هذه الفئة من الاستفادة، كما حدث في مبادرات سابقة أشرفت عليها وزارة الفلاحة وفدرالية قطاع الدواجن، حيث تم إقصاء مربي الدجاج، مشيرة أن المربين الصغار والمتوسطين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب عدم مراجعة أسعار الأعلاف المركبة رغم الدعم المقدم للشركات وتراجع السوق العالمية للحبوب والمواد المتدخلة في إنتاج الأعلاف، إلى جانب ارتفاع أسعار الكتكوت وغياب المراقبة.

بعد حالة الاستياء التي عبر عنها سكان عدد من أحياء الدار البيضاء، بسبب الفوضى الصادرة عن عدد من المهاجرين الذين حولوا شققا ومحلات لكنائس غير مرخصة، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجان مشتركة لزيارة هذه الأماكن التي تم استغلالها بطرق غير قانونية.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، حول ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة كنائس غير مرخصة داخل الأحياء الشعبية، أن السلطات سارعت باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الكنائس غير المرخصة في بعض المحلات بالعاصمة الاقتصادية، كما تم  التواصل مع مكتري الشقق لإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية، كما تم ربط الاتصال بملاك الفضاءات المستغلة بشكل غير قانوني في إقامة الشعائر الدينية، لحثهم على تنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء.

وأوضح الفتيت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الوعي بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد، ومخاطر انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام. موضحا أن هذه الإجراءات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان أنشطة دينية غير مرخصة، إلى جانب تحسيس الأجانب من معتنقي المسيحية بالأخطار المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية في أماكن غير مؤهلة.

تجدر الإشارة، أن سؤال لحيكر تزامن مع عدد من الفيديوهات التي وثق فيها عدد من السكان انزعاجهم من انتشار "الكنائس" غير المرخصة داخل أحياء شعبية، وذلك بسبب الأصوات المرتفعة وتوافد عشرات الأجانب في نهاية الأسبوع لإقامة طقوس دينية وأعراس ومواعظ يتم خلالها استعمال موسيقى صاخبة وتلاوة أدعية بأصوات مرتفعة تحرم الساكنة من الراحة المنتظرة خلال نهاية الأسبوع، إلى جانب لجوء البعض للتدريب على استعمال الات موسيقية وترديد بعض الأغاني الدينية دون مراعاة لطبيعة المكان، كما أكد عدد من المشتكين أنه لا يعارض فكرة ممارسة الطقوس الدينية للمهاجرين، لكنه طالب بتخصيص كنائس مرخصة بعيدة عن الأحياء الشعبية، مع ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم ازعاج الساكنة.