المذيع الفرفوش , قررت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل الشاب “أ.غ”، بعد دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى مصور يتضمن إيحاءات وظهور نساء بملابس غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبرته النيابة مساسًا بالقيم والآداب العامة.
وبحسب ما ورد في أوراق التحقيق، فإن المتهم استخدم حساباته على عدد من المنصات الرقمية أبرزها “تيك توك”، و”إنستجرام”، و”فيسبوك”، لنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد وإيحاءات غير مناسبة، وظهر فيها مع سيدات وراقصات، تبين لاحقًا أن بعضهن سبق ضبطهن في قضايا آداب.
وأشارت التحقيقات إلى أن هدف هذه الفيديوهات كان إثارة الجدل وزيادة التفاعل على حساباته لتحقيق أرباح مادية من الإعلانات والمشاهدات الرقمية، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية استغلالًا سيئًا لمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القيم المجتمعية.
النيابة تخلي سبيل المذيع الفرفوش بعد دفع كفالة 20 ألف جنيه
جاء قرار إخلاء السبيل بعد التحقيق مع المتهم بشأن طبيعة المحتوى المنشور، والذي اعتُبر مخالفًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وبعد مواجهته بالمضبوطات والأدلة الفنية، قررت النيابة الإفراج عنه مؤقتًا مع دفع كفالة مالية قدرها عشرون ألف جنيه لحين استكمال التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل قريته “الماي” التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وقد تم القبض عليه من قبل قوة من مركز الشرطة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد أن تم رصد الحسابات التي يديرها ومتابعة الفيديوهات التي تم بثها مؤخرًا على المنصات الاجتماعية.
بث مقاطع غير لائقة على “تيك توك” و”إنستجرام” وراء القبض على المذيع الفرفوش
أظهرت التحقيقات أن المحتوى الذي قدمه المتهم عبر منصاته ركّز على جذب انتباه الجمهور من خلال استخدام عناصر الإبهار والإثارة، وهو ما أدى إلى انتشار واسع للفيديوهات وارتفاع أعداد المتابعين، ما ساعده على جني أرباح مالية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الأفعال تأتي ضمن حملات موسعة لمواجهة الظواهر الإلكترونية السلبية، مشيرة إلى أن هناك متابعة دقيقة للمحتويات التي يتم بثها على الإنترنت وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.
تباين في ردود الفعل بين حرية التعبير ومواجهة المحتوى الهابط
وقد أثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتشديد الرقابة على المحتوى المخل، ورافض لما اعتبره البعض انتهاكًا لحرية التعبير.
في المقابل، شددت جهات رسمية على أن مكافحة المحتوى “الهابط” يأتي في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يتم في إطار الضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية.
ويُنتظر أن تُستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة المختصة حال ثبوت الاتهامات بشكل نهائي.
