7 خبراء لـ"الطاقة": أسعار النفط سترتفع إلى 100 دولار في حالة واحدة.. وهذا موقف أوبك+

تستمر الحرب الإسرائيلية الإيرانية في جذب انتباه مراقبي أسواق الطاقة؛ في ظل التحذيرات من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات هائلة قد تتجاوز الـ100 دولار، فضلًا عن ترقب الاجتماع المقبل للدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+.

وتأرجحت أسعار النفط في بداية الحرب، التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران 2025؛ إذ قفزت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر إلى نحو 74 دولارًا للبرميل، ثم انخفضت بشكل طفيف إلى 73 دولارًا، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 77 دولارًا.

وحتى الآن، استهدف الجانبان البنية التحتية المحلية للطاقة، دون المساس بقدرات التصدير التي من شأنها أن تؤثر في نطاق واسع بأسعار النفط والغاز العالمية.

وفي غضون ذلك، تترقّب الأسواق اجتماع الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+، التي تتبنى تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج؛ إذ بدأت منذ شهر أبريل/نيسان الماضي التخلص التدريجي من تلك التخفيضات، ولكنها قررت تسريع الوتيرة وفقًا لتطورات الأسواق.

وفي هذا السياق، استطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) آراء نخبة من الخبراء، حول توقعاتهم لأسعار النفط حال استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدّة أطول، ومدى إمكان تدخل الدول الـ8 في أوبك+ بزيادة الإمدادات أكثر من المقرر.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

قال المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، المدير العام للتسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، إن الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا تزال في بدايتها، ومن الصعب أن تستمر لمدّة طويلة.

وأضاف الريامي، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن أسعار النفط كانت مستقرة في الأيام الأولى من الحرب عند 73-75 دولارًا للبرميل، وستستمر عند هذا المستوى في ظل استمرار الظروف الحالية كما هي.

ولكن إذا اتجهت إسرائيل وأميركا إلى التركيز على ضرب المنشآت النووية والنفطية والبنية الأساسية للنفط أو الكهرباء أو الغاز، قد نرى زيادة في الأسعار.

وشدد الريامي على أنه ما دام أن إيران ظلت قادرة على إنتاج النفط وتصديره بالشكل الحالي؛ فإن التأثير في أسعار النفط قد يكون محدودًا في الارتفاع.

ولكن إذا تأثر النفط الإيراني وانخفضت صادراته إلى الأسواق الآسيوية؛ فقد نرى ارتفاعًا بأسعار النفط قليلًا في حدود دولارين أو 3 دولارات، بحسب تصريحات الريامي.

وقال: "الاحتمال الأكبر إذا اتجهت إيران إلى محاولة زعزعة حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد نشهد ارتفاعات أكثر من ذلك؛ إذ قد تصل أسعار النفط إلى فوق 85-90 دولارًا حدًا أقصى.

وأضاف: "قد تصل الأسعار إلى حدود 100 دولار أو 120 دولارًا فقط في حالة غلق مضيق هرمز، وإن كان ذلك أمرًا صعبًا".

من جانبها، توقعت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، أن يحافظ النفط الخام على جزء كبير من علاوة المخاطر الحالية التي تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل، طالما استمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على المنوال نفسه الذي شهدناه منذ 13 يونيو/حزيران.

وقالت هاري، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة: "إنه وضْع يشهد درجة عالية من التقلب؛ لذا أتوقع تقلبات كبيرة في أسعار النفط مع صعود وهبوط علاوة المخاطر -وإن كان ذلك في نطاق ضيق نسبيًا- عند أدنى إشارة على تصاعد التوترات أو انحسارها".

وتابعت: عندما يهدأ الوضع، أتوقع أن يعود خام برنت إلى نطاق يتراوح بين منتصف الستينيات وأواخرها، في انتظار نتائج مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية مع شركائه التجاريين حول العالم في أوائل يوليو/تموز، ومع الصين بعد شهر".

ارتفاع أسعار النفط في حالة واحدة

قال رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، إنه من المرجح أن ترتفع أسعار النفط فقط إذا تصاعدت الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى حد يؤثر بشكل كبير في قدرة إيران على تصدير النفط الخام.

وأوضح هيكن، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن معظم النفط الإيراني يتدفق عبر جزيرة خارج، ميناء التصدير الرئيس في البلاد، والتي تستوعب ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن تحالف أوبك+ يمتلك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة -نحو 4 ملايين برميل يوميًا- ويُمكنه بسهولة تغطية العجز، لكن السوق ستبدأ في احتساب علاوة مخاطرة أعلى بكثير عند هذه النقطة.

وقال هيكن: "في هذا السيناريو، ستصبح أسعار النفط أكثر تقلبًا، وستبدأ في التحرك فوق الـ100 دولار إذا أصبحت إيران عاجزة عن استعمال وسائل أخرى لتصدير نفطها".

وأضاف أن المخاطر بعد ذلك تنتقل إلى نقطة الشحن الرئيسة -مضيق هرمز- وإمكان تعطيل إيران لتدفقات النفط عبر الممر المائي.

و"رغم أن أي إغلاق لا يزال مستبعدًا؛ نظرًا إلى أهميته العالمية والتدخل العسكري الذي قد يحدث، فإن هناك العديد من الطرق لإعاقة صادرات النفط، والتي ربما شهدنا بعضها بالفعل"، بحسب ما أكده هيكن في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة.

من جانبها، رأت رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال" الدكتورة سارة فاخشوري، أن الصراع الحالي لم يؤثر حتى الآن في إمدادات النفط وتدفقاته.

وقال فاخشوري، في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة: "بالطبع، شهدنا تحولًا في مشهد المخاطر، وانتقلنا من التوتر المحتمل إلى الصراع النشط؛ ما أدى إلى احتساب علاوة في الأسعار الحالية.. لكن أي تغييرات في الأسعار ستعتمد على اتجاه الصراع".

تأثير محدود في أسعار النفط

أشار كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات ملحوظة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية المستمرة؛ فقد ارتفعت أكثر من 2% مع تصاعد التوترات وتزايد المخاوف بشأن انقطاعات محتملة في الإمدادات.

وبصفتها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، أكد شوكري أن إيران تتمتع بنفوذ كبير في سوق النفط العالمية؛ وأيّ تصعيد يهدد قدرتها الإنتاجية أو سلامة طرق الشحن الإقليمية -وخاصةً عبر مضيق هرمز الحيوي- يُمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع بسرعة.

وقال شوكري، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة: "ظل التأثير الفعلي في صادرات النفط العالمية محدودًا حتى الآن؛ إذ ركزت الهجمات الإسرائيلية بشكل أساسي على أصول الطاقة الداخلية الإيرانية بدلًا من محطات التصدير؛ ما ساعد في الحدّ من الاضطرابات الفورية في الإمدادات العالمية واستقرار الأسعار".

كما قال شوكري: "إذا استمرت الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل؛ فمن المرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة ومتقلبة، مع خطر حدوث زيادات حادة في حال تعرضت البنية التحتية للتصدير أو مضيق هرمز لتهديد مباشر".

ومع ذلك، شدد شوكري على أن الوضع لا يزال هشًا؛ فأيّ ضربة مباشرة لقدرات التصدير الإيرانية أو إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار؛ إذ حذر بعض المحللين من أن سعر النفط قد يصل إلى 120 دولارًا للبرميل إذا تفاقم الصراع، وبدأ يؤثر في إنتاج أوبك الأوسع.

وشاركه الرأي محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة نادر إیتیّم، الذي أكد أن الأمر برمته يعتمد على ما إذا كنا سنشهد تحولًا في مسار الصراع، وتحديدًا ما إذا كان سيجري استهداف إنتاج النفط أو منشآت التصدير.

وقال إیتیّم، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة: "حتى الآن، يبدو أن كلا الجانبين يتبعان القواعد نفسها المتمثلة في حصر الهجمات على الطاقة في منشآت التكرير والمعالجة؛ ما سيؤثر في الغالب في إمدادات الغاز والمنتجات النفطية المحلية، بدلًا من الصادرات، ومن ثم سيحد من أي تأثير قد نشهده في أسعار النفط".

وشدد على أنه ما دام هذا الوضع قائمًا، فسيكون التأثير في أسعار النفط محدودًا.

ولكنه أضاف أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة كما تلمّح، وردّت إيران كما أشارت، باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، وربما تقييد حرية الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز، "فسنشهد بالتأكيد ارتفاعًا في أسعار النفط.. يعتمد حجم هذا الارتفاع على الهدف المستهدف"، بحسب تصريحات إیتیّم إلى منصة الطاقة.

توقعات اجتماع أوبك+ المقبل

اجتمع الخبراء الذين استطلعت آراءهم منصة الطاقة المتخصصة، على أن الدول الـ8 في تحالف أوبك+ ستُبقي على تسريع وتيرة التخلص من التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، استمرارًا للتعديلات التي بدأتها منذ شهر مايو/أيار 2025.

وتوقع المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، المدير العام للتسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن تُبقي الدول الـ8 الأعضاء في التحالف الوضع على ما هو عليه في الاجتماع المقبل.

ومن ثم، ستضيف الدول الـ8 كميات حسب الاتفاق الأخير للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال الريامي، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة: "لا أعتقد أن السوق بحاجة إلى إضافة إمدادات أكثر من الموجودة حاليًا؛ إلا في حالة وجود مشكلة في إنتاج النفط الإيراني أو تصديره".

وأضاف: "من المعروف أن إيران تُنتج في حدود 3.5 مليون برميل يوميًا، وتُصدّر في حدود مليون ونصف إلى مليوني برميل يوميًا.. حينها يُمكن أن نشهد تدخل أكبر من أوبك+ لتعويض هذه الكميات".

ورأى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، أن حدوث تحول كبير في السياسة يتضمن زيادات كبيرة في العرض يبدو أمرًا مستبعدًا، ما لم يؤدِّ الصراع إلى اضطراب طويل الأمد وشديد في تدفقات النفط.

وشدد على أن مسار الصراع -وتأثيره الملموس في تدفقات النفط- سيشكل في النهاية ديناميكيات السوق واستجابات سياسات أوبك+.

وأشار شوكري، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن الأعضاء الرئيسين في التحالف لا يزالون حذرين من زيادة المعروض في السوق، بالنظر إلى الحالات السابقة التي أدى فيها الإنتاج المفرط إلى انخفاضات حادة في الأسعار وضغوط مالية على المنتجين.

وتوقع أن تُضيف الدول الـ8 الأعضاء في أوبك+ 411 ألف برميل يوميًا في اجتماعها المقبل المقرر في 6 يوليو/تموز 2025، حيث ستُقرر مستويات إنتاج أغسطس/آب.

وأوضح شوكري أن ذلك الوضع يأتي استمرارًا للوتيرة المُتسارعة لتقليص التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، بعد زيادات مماثلة بلغت 411 ألف برميل يوميًا طُبقت في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025.

كما رأى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة نادر إیتیّم، أن تحالف أوبك+ لن يتدخل لزيادة الإمدادات، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم.

بل ستستمر الدول الـ8 المشاركة في تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية على النهج نفسه الذي كانت عليه، حتى قبل بدء الصراع في 13 يونيو/حزيران 2025؛ إذ ستواصل إعادة بعض الإنتاج إلى السوق تدريجيًا، بحسب ما صرّح به إيتيّم لمنصة الطاقة المتخصصة.

ولكنه أضاف: "أما إذا تأثر الإنتاج الإيراني؛ فنعم، يمكننا، بل ينبغي، أن نتوقع من أوبك+ إعادة ضبط الإنتاج وإعادة إنتاج أكبر مما كان مخططًا له في الأصل.. فهو، في نهاية المطاف، يمتلك طاقة فائضة تبلغ عدة ملايين برميل يوميًا، بفضل التخفيضات المستمرة".

وتوقع إیتیّم أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه؛ فمن المرجح أن تضيف الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ 411 ألف برميل يوميًا أخرى في أغسطس/آب، أما إذا تفاقمت الأمور وتأثر الإنتاج؛ فبالتأكيد ستكون الزيادة أكثر من ذلك.

شاركته الرأي مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، التي استبعدت أن يعدّل أوبك+ سياسته الإنتاجية ردًا على الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت إلى أن التحالف كان واضحًا تمامًا في أنه لا يؤمن بزيادة الإنتاج ردًا على علاوة مخاطر المضاربة في النفط الخام، في ظل عدم وجود انقطاعات في الإمدادات.

وقالت هاري: "أتوقع أن تستمر دول أوبك+ الـ8 في مسارها نحو التخلص السريع من تخفيضاتها البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا؛ ما يعني رفع هدفها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا مجددًا لشهر أغسطس/آب.. ولكن هذا سيمثل استمرارًا للسياسة الحالية، وليس رد فعل على ارتفاع أسعار النفط منذ 13 يونيو/حزيران".

بدورها، أكّدت رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال" الدكتورة سارة فاخشوري، أن قرارات أوبك+ مبنية على السوق، وبناءً على أساسيات السوق، يُعدّل أوبك+ إنتاجه.

وقالت فاخشوري، في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة: "حتى الآن، لم تُسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية أي انقطاعات فعلية في الإمدادات".

كما أشار محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، إلى أنه من المرجح أن توافق الدول الـ8 الأعضاء في أوبك+، التي لديها تخفيضات طوعية إضافية، على زيادة سقف إنتاجها لشهر أغسطس/آب.

وأضاف: "لكننا نعتقد أن تسريع وتيرة التخلص من تخفيضات الإنتاج سيتطلب على الأرجح انقطاعات في الإمدادات".

من جانبه، رأى رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، أنه من المرجح أن يتخذ أوبك+ إجراءً فقط إذا كان هناك تأثير فعلي في الإمدادات.

حتى الآن، ورغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب ذلك مباشرةً؛ فإن السوق لا تُقدّر سوى مستوى متواضع من المخاطرة في هذه المرحلة، بحسب تصريحات هيكن إلى منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..