تستعد سوق تزويد السفن بوقود الغاز المسال لنمو استثنائي خلال السنوات الـ9 المقبلة، في ظل السباق العالمي لتعزيز البنية التحتية للوقود النظيف.
وتوقّع تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفاع قيمة السوق 16 مرة، لتسجل 46.5 مليار دولار بحلول 2034، مقارنة بـ2.9 مليار دولار متوقعة في 2025، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35.9%.
فعلى عكس ما كان يُعتقد قبل سنوات، بات من الواضح أن عمر الغاز المسال -كونه وقودًا بحريًا وبديلًا للوقود التقليدي- سيكون أطول بكثير من التوقعات، ما يجعل الاستثمار في السوق خطوة مهمة.
ويشهد أسطول السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال نموًا قياسيًا، مع تسجيل قفزة تفوق 500% في استهلاك الغاز المسال بين عامي 2020 و2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، غير أن البنية التحتية للتزويد بالوقود لا تواكب هذا التوسع.
سوق تزويد السفن بوقود الغاز المسال
سيؤدي التحول نحو تقنيات بحرية منخفضة الانبعاثات والضغوط التنظيمية لخفض البصمة الكربونية لقطاع الشحن إلى نمو سوق تزويد السفن بوقود الغاز المسال، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "ريسيرش أند ماركت" لأبحاث السوق.
وثمة عوامل رئيسة دافعة لنمو السوق، أبرزها:
- الاستثمار في البنية التحتية بموانٍ عالمية رئيسة يسهم في تقليص وقت التزود بالوقود.
- تشديد اللواح البيئية، إذ يسهم الغاز المسال في خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين والجسيمات الدقيقة.
- اعتماد السفن المزودة بمحركات الوقود المزدوج في مختلف قطاعات الشحن.
- التطور التقني، مثل تحسين أنظمة التبريد ومراقبة الوقود من خلال الأنظمة الرقمية لتعزيز الكفاءة والسلامة.
- ظهور أسواق الغاز المسال الحيوي والغاز المسال الاصطناعي لتعزيز استدامة القطاع مستقبلًا.
- التعاون الصناعي من خلال بناء شركات بين الهيئات والمورّدين تساعد في تسهيل سلاسل التوريد.
- الدعم الحكومي عبر إصدار تشريعات ومحفزات لتيسير بناء البنية التحتية وترقية السفن.
ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة البنية التحتية، خاصة في المواني الصغيرة، إلى جانب التهديد المتزايد من الوقود البديل مثل الهيدروجين والأمونيا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
سوق تزويد السفن بوقود الغاز المسال في 2024
شهد عام 2024 طفرة ملحوظة في سوق تزويد السفن بوقود الغاز المسال، مع تطويرات واسعة في البنية التحتية بالمواني المحورية في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، شملت إضافة بوارج مخصصة ووحدات تعبئة متنقلة لتعزيز مرونة عمليات التزويد.
ووصل عدد المواني التي توفر خدمات تزويد السفن بالغاز المسال إلى 191 ميناء نشطًا، في حين يجري تطوير 81 ميناء إضافيًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وعلى صعيد الأسطول، يوجد -حاليًا- 64 سفينة تزوّد بالغاز المسال في الخدمة، بالإضافة إلى 17 سفينة قيد الطلب، ومن المتوقع أن تبدأ 3 منها العمل في عام 2025، و5 أخرى في 2026، في حين ستُسلَّم البقية بين عامي 2027 و2028.
أمّا على صعيد التوزيع الجغرافي، فتستحوذ أوروبا على 42% من الأسطول، تليها آسيا بـ28%، ثم الأميركتان بنسبة 18%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
سوق تزويد السفن بوقود الغاز المسال على صعيد الدول
مع وضع حجر الأساس لمشروع "مرسى" في سلطنة عُمان خلال مايو/أيار الماضي، باتت البلاد من الدول الرائدة في حلول الوقود النظيف بالقطاع البحري.
ففي أبريل/نيسان (2024)، أعلنت سلطنة عُمان إطلاق أول مركز إقليمي لتزويد السفن بالغاز المسال، من خلال مشروع استثماري مشترك بين شركة أوكيو العُمانية بنسبة 20%، وتوتال إنرجي الفرنسية بحصّة الأغلبية البالغة 80%.
ويتكون المشروع من شقّين:
- الشق العلوي: يُخطط لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز رقم 10، ليُنقل بعد ذلك عبر شبكة أوكيو إلى ميناء صحار.
- الشق السفلي: يتضمن بناء محطة غاز مسال بسعة مليون طن سنويًا، مدعومة بمحطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط.
وفي سابقة تُعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، أنجزت سفينة "غرين زيبروغ" أول عملية تزويد سفن بالغاز المسال بنجاح في مياه الإمارات خلال مطلع يناير/كانون الثاني، كما نجحت مواني أبوظبي في تنفيذ أول عملية من سفينة إلى سفينة في ميناء خليفة خلال أبريل/نيسان الماضي.
ومؤخرًا، حصل مشروع "غالفستون" على الموافقات النهائية لانطلاق أعمال البناء خلال عام 2025، ليصبح أول مركز لتزويد السفن بوقود الغاز المسال في منطقة ساحل خليج أميركا -المكسيك سابقًا-، وهو الثاني من نوعه في الولايات المتحدة بعد مشروع "جاكس" في فلوريدا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
