شاركت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أ.ح المهندس شريف أحمد صالح في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان: "حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام"، والتي عقدت بمقر المجلس برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، بحضور ممثلي مجلسي النواب والشيوخ وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
هدفت الورشة إلى التأكيد على أن الحق في التنمية هو أحد الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة اقتصاديًا بمحافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي كلمته، أكد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مشروعات الهيئة التنموية في صعيد مصر تركز على توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية تمثل أساسًا جوهريًا لضمان حقوق الإنسان.
من جانبه، شدد السفير محمود كارم على أهمية تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في صعيد مصر كأداة فعالة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا الإطار.
وشهدت الورشة نقاشات ثرية حول سبل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وآليات الشراكة الوطنية لتسريع وتيرة التنمية في محافظات الصعيد، بحضور نخبة من ممثلي الجامعات والمراكز البحثية، واتحاد العمال والنقابات المهنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المؤسسي بين مؤسسات الدولة، وتعزيز النهج الحقوقي في تنفيذ سياسات التنمية، بما يدعم دمج البعد الحقوقي في الخطط التنموية على مستوى الجمهورية، وخاصة في صعيد مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
