قررت لجنة السياسة النقدية (اللجنة) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع) عند 46%. كما أبقت اللجنة على سعري الإقراض والاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 49% و44.5% على التوالي.
انخفض التضخم في مايو، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى استمرار هذا الانخفاض في يونيو. وتشير بيانات الربع الثاني إلى تباطؤ في الطلب المحلي. ويجري مراقبة الآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم عن كثب. ولا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم.
إن الحسم في تشديد السياسة النقدية يعزز عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي في قيمة الليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم. في المستقبل، سيساهم تعزيز تنسيق السياسة المالية بشكل كبير في هذه العملية. سيستمر تشديد السياسة النقدية حتى تحقيق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في التضخم. وبناءً على ذلك، سيُحدد سعر الفائدة الأساسي بما يضمن التشديد الذي يتطلبه مسار خفض التضخم المتوقع، مع مراعاة التضخم المحقق والمتوقع، والاتجاه الأساسي. ستُعدّل اللجنة سعر الفائدة الأساسي بحكمة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم. وستُستخدم جميع أدوات السياسة النقدية بفعالية في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية من خلال تدابير احترازية كلية إضافية. وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
مع مراعاة الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسات بهدف تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم، والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. وبناءً على ذلك، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بحزم. وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار عمل واضح وشفاف، قائم على البيانات، ويمكن التنبؤ به.
سيتم إصدار ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال خمسة أيام عمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
