كشفت مصادر عليمة في جهة طنجة تطوان الحسيمة أن عملية إحصاء رؤوس القطيع من الأغنام والماعز، التي انطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع في عدد من الأقاليم، تم توقيفها بشكل مفاجئ أول أمس الثلاثاء.
وأفادت المصادر ذاتها بأن رجال السلطة، رفقة ممثلين عن القطاعين الحكوميين المعنيين، وهما وزارتا الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية، كانوا شرعوا في زيارة “الكسابة” والفلاحين بالبوادي لبدء عملية الإحصاء التي تدخل في إطار إعادة هيكلة القطيع الوطني.
وحسب المعطيات ذاتها فإن توقيف العملية جاء بناء على رغبة القائمين عليها في ترقيم القطيع وإحصائه دفعة واحدة، فيما لم تكن علامات الترقيم متاحة في المرحلة الراهنة.
وسجلت المصادر ذاتها أن ممثلي المهنيين ومسؤولي الغرف المهنية الفلاحية يرتقب أن يلتقوا مع مسؤولي وزارة الفلاحة على المستوى المركزي من أجل النقاش والتداول بشأن العملية والطريقة الأمثل لسيرها وضمان نجاحها المطلوب، واعتبرت أن الاستعداد والتنسيق جارٍ للشروع في عملية الإحصاء المرتقبة.
وتسود حالة من الترقب في أوساط الفلاحين و”الكسابة” بخصوص عملية إحصاء رؤوس الأغنام والماعز، وذلك في إطار الخطة التي تشتغل عليها الحكومة من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو الأمر الذي اعتبره أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية، وتتحمل الدولة إجمالي كلفة الاستثمار فيه”.
وسجل البواري في مجلس المستشارين أن “البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي”، مبرزا أنه “جرى الإعداد والمصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، ينتظر أن يستفيد منها أكثر من 25.000 مستفيد، باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون درهم”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “المشاريع تتمحور حول اقتناء وتوزيع حوالي 37.000 رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل، واقتناء وتوزيع الأعلاف ومعدات توريد الماشية، فضلا عن إنشاء وتجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت وإنشاء وتجهيز 9 مراكز للتسمين وحظيرتين للأبقار الحلوب والأغنام؛ ناهيك عن اقتناء 963 طنا من بذور الزراعات العلفية”.
كما أورد البواري أن “البرنامج الواعد سيغطي كل جهات المملكة وفق مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية”، مؤكدا أنه “سيمتد على مدى 3 سنوات بغلاف مالي يناهز ملياري درهم”.
