الدولار , شهدت أسعار العملة الأمريكية ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات صباح الخميس، الموافق 19 يونيو ، في عدد من البنوك المصرية وشركات الصرافة. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وهو القرار الذي ساهم في تعزيز قيمة العملة الأمريكية عالميًا، وزاد من الضغط على العملة المحلية في مصر.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الصرف نحو 50.61 جنيهًا للبيع و50.47 جنيهًا للشراء، ما يعكس زيادة جديدة مقارنة بالفترات السابقة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى حالة الترقب في الأسواق المصرية لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
سجل السعر فروق طفيفة بين البنوك. وفيما يلي أبرز أسعار الصرف :
البنك الأهلي و مصر: 50.60 جنيه سعر للبيع، و50.50 جنيه سعر للشراء.
البنك التجارى الدولي (CIB)، بنك القاهره ،و الإسكندريه ، بنك قناة السويس، وبنك كريدى أجريكو ل: السعر نفسه عند 50.60 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء.
بنك أبوظبى الإسلامي وبنك نكست (NXT) وبنك أبوظبي الأول (FABMISR): الأعلى سعرا بـ50.68 جنيه للبيع، و50.58 جنيه للشراء.
توضح هذه الأرقام وجود استقرار نسبي في السوق، مع تسجيل بعض البنوك لفروقات بسيطة تعكس المنافسة على جذب العملاء والمضاربة على سعر الصرف.
تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على السوق المصري وسعر الدولار
قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي كان له أثر مباشر على السوق المصري، حيث زاد من جاذبية الدولار مقابل العملات الأخرى. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لضبط التضخم في الولايات المتحدة، لكنها أدت إلى ضغوط إضافية على العملات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.
في ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون والمحللون المصريون الوضع عن كثب، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاستيراد، وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية. كما يعزز هذا الاتجاه من التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري في محاولة استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ويتوقع مراقبون استمرار الضغط على الجنيه المصري في حال عدم اتخاذ إجراءات داخلية داعمة، سواء عبر زيادة تدفقات العملة الأجنبية أو تعزيز الاستثمارات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
