ندوة تلامس قانون العقوبات البديلة

في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها، أقر المشرع المغربي قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين فعالية العقوبة وبين حماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه؛ هذا القانون الجديد يأتي في سياق التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية، حيث أصبح الاكتظاظ يعيق برامج إعادة الإدماج ويفقدها فعاليتها.

وعلاقة بموضوع “قانون العقوبات البديلة.. قراءات متقاطعة”، نُظّمت، مساء الأربعاء، ندوة علمية بمدينة تنغير، حيث أكد مسؤولون قضائيون ومنتسبو الهيئات القضائية أن تطبيق قانون العقوبات البديلة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ بما في ذلك القضاء والمؤسسات الأمنية والمؤسسات السجنية.

وأجمع المشاركون في الندوة العلمية، المنظمة من لدن المحكمة الابتدائية بتنغير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، على أنه، من خلال تنظيم الندوات العلمية واللقاءات المهنية، يصبح من الممكن تعزيز فهم مقتضيات هذا القانون وتوحيد الرؤى حول تطبيقه؛ مما يساهم في تحقيق انتظارات المشرع وتعزيز مبادئ العدالة الجنائية في المغرب.

رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، قالت إن إقرار العقوبات البديلة يمثل طفرة نوعية في التشريع الجنائي المغربي ويجسد إرادة سياسية وتشريعية قوية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد.

وأضافت عبد النبي، في هذه الندوة العلمية التي حضرها عامل إقليم تنغير ومسؤولون قضائيون بالدائرة الاستئنافية لورزازات ورجال سلطة ومسؤولون أمنيون ومحامون وموظفو المحاكم ومواطنون، أن العقوبات السالبة للحرية أصبحت مصدرا لاختلالات اجتماعية ومؤسساتية؛ من قبيل اكتظاظ السجون، وإضعاف فرص إعادة الإدماج.

وأشارت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات إلى أن نجاح العقوبات البديلة لا يقف عند حدود النص القانوني؛ بل يتطلب توافر منظومة مؤسساتية متكاملة قادرة على التطبيق الرشيد وعلى التقييم المستمر لنجاعة هذه البدائل بما يحقق التوازن بين العقوبة والكرامة وبين الردع والإدماج.

وكشفت المسؤولة القضائية ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يمتلكه من خبرة ومشروعية دستورية، يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ هذه الثقافة الجديدة للعقوبة؛ من خلال التكوين المستمر للقضاة، وإصدار التوصيات التوجيهية، والتنسيق مع باقي الفاعلين في منظومة العدالة.

من جانبه، قال محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، إن تنظيم هذه الندوة العلمية حول قانون العقوبات البديلة يكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى راهنية موضوع العقوبات البديلة في السياسة الجنائية والعقابية على المستويين الوطني والدولي.

وكشف الإدريسي أن العقوبات البديلة تهدف إلى المساهمة في التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وتجاوز مختلف الإشكالات التي يعرفها تنفيذ العقوبات الحبسية قصيرة المدة وتأثير ذلك على عملية تأهيل وإدماج السجناء.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بأن قانون للعقوبات البديلة يتضمن أربعة إجراءات تتمثل في: الغرامات اليومية، والعمل من أجل المنفعة العامة، وفرض تدابير تقييدية وأخرى علاجية وتكوينية، وكذلك العقوبة البديلة المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية.

وأضاف المسؤول القضائي عينه أن تطبيق العقوبات البديلة يتطلب تدخل العديد من الفاعلين؛ بما في ذلك القضاة والنيابة العامة والمؤسسات السجنية والقطاعات الحكومية الأخرى. كما أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة نص على إحداث لجنة محلية تتولى مهام التنسيق بين كل القطاعات والإدارات.

ولفت المتدخل عينه إلى أنه يجب الوقوف على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة الدفاع في تطبيق مقتضيات هذا القانون وحرصها على الأخذ بمزايا وأهداف هذا القانون، كما يجب التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح تطبيق العقوبات البديلة.

إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، أكد، في كلمته بالمناسبة، على أهمية العقوبات البديلة في تعزيز العدالة الجنائية وتحقيق الدمج المجتمعي.

وأشار عنترة إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وبين حماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه.

وأبرز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير أن المشرع المغربي قد خطا خطوة مهمة بإقرار قانون العقوبات البديلة، والذي يعد إضافة نوعية للتشريعات الوطنية في مجال العدالة الجنائية، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور الحاسم للقضاة والنيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة، لافتا إلى أهمية امتلاكهم للأدوات القانونية والعملية لضمان التطبيق السليم والعادل لمقتضيات القانون.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن القانون رقم 43.22 يعتمد أربعة أصناف من العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية؛ وهي: عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، والغرامة اليومية.

ودعا المتدخل عينه إلى التعبئة القوية والشاملة لمختلف الفاعلين المتدخلين في تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مختتما حديثه على التأكيد بأهمية التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات لضمان نجاح تطبيق أحكام هذا القانون وتحقيق الغايات المتوخاة منه.

عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة، شدد في كلمته بالمناسبة خلال هذه الندوة العلمية حول موضوع “قانون العقوبات البديلة” المنظمة من لدن المحكمة الابتدائية بتنغير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية باعتبارها لقاءات تحسيسية وتوعوية من لدن المحاكم والمؤسسات القضائية المركزية؛ كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قام بمجهودات كبيرة ونظم لقاءات تواصلية وتكوينية عديدة لفائدة القاضيات والقضاة بمختلف محاكم المملكة في سبيل التعريف بهذا القانون الجديد “العقوبات البديلة “، والأمر نفسه يقال عن رئاسة النيابة العامة، وفق تعبيره.

وأضاف الشنتوف أن هذا الدور مهم وغير تقليدي، لافتا إلى أن المحاكم أضحت تقوم به إلى جانب دورها الأساسي المتمثل في تطبيق القانون وإصدار الأحكام والأوامر القضائية؛ وبالتالي فقبل تطبيق النص القانون تكون هناك فرصة للتعريف والتحسيس به سواء للمكلفين بإنفاذه أم بالنسبة لعموم المواطنين والمتقاضين حتى يكونوا على بينة من حقوقهم القانونية.

كما تطرقت كلمة عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أهمية تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يهدف إلى تحقيق مواصلة تحقيق العقوبة لأهدافها ألا وهو الردع الخاص والعام وكذا البحث عن حلول للحفاظ على مالية الدولة التي تكبدها العقوبات الحبسية مبالغ كبيرة، فضلا عن إهدار جهود كبيرة للعنصر البشري وكذا ما ينتج عن اكتظاظ السجون من آثار سلبية على المحكوم عليهم وخاصة ذوي العقوبات قصيرة المدة.

وأكد الشنتوف أن مثل هذه الندوات تفتح آفاقا للنقاش والحوار بين كل الفاعلين والمتدخلين وتوحيد العمل ما أمكن، كما أن نجاح التجربة رهين بطريقة تطبيق النص من لدن المحاكم وتعاون المتدخلين ومواكبة ذلك لحل أي إشكال قد يطرح على أرض الواقع من لدن المؤسسات القضائية أو التشريعية والإدارية.

كما تطرق كل من عبد اللطيف الفتحي، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، وسليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات، إلى أهمية هذا القانون الذي جاء من أجل تطبيق عقوبات بديلة عن الحبس، مستحضرين أهمية القانون من أجل تفادي الاكتظاظ في السجون.

وعلى هامش الندوة العلمية، نظمت جلسة علمية، ترأسها إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير. وقد سلط مراد غراز، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، خلال هذه الجلسة، الضوء على “دور قضاء الموضوع في تطبيق العقوبات البديلة في إطار القانون رقم 43.22″، مستحضرا مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها في إطار تطبيق القانون بعد وقبل المحاكمة. وسلط عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الضوء على موضوع “اختصاصات وصلاحيات قضاة النيابة العامة في تطبيق العقوبات البديلة”، مبرزا أن قضاة النيابة العامة يمكنكم أن يقترحوا العقوبات البديلة أثناء المحاكمة. وهمت مداخلة إبراهيم مينور، محام بهيئة مراكش ورزازات، “إعادة هندسة السياسة الجنائية عبر آلية العقوبات البديلة في القانون المغربي”. وسلط لحسن باكبير، رئيس مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بورزازات، الضوء على موضوع “دور المؤسسات السجنية في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة”، مشيرا إلى أن السجن المحلي بورزازات يوجد به حاليا 1005 من النزلاء والنزيلات.