الاربعاء 18 يونية 2025 | 03:40 مساءً
في خطوة جديدة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أظهر تحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن مشروع القانون الضريبي الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بزعامة الجمهوريين سيُضيف ما يقرب من 2.8 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتجاوز هذه التقديرات الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، إذ يأخذ التحليل الجديد في الاعتبار الآثار الاقتصادية الديناميكية للتشريع، بما يشمل تداعياته على معدلات الفائدة والنمو.
ووفق التقرير، فإن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة نتيجة لزيادة الاقتراض سيضيف وحده 441 مليار دولار إلى العجز، في حين يُعوَّل على النمو الاقتصادي لتحقيق وفورات قدرها 85 مليار دولار فقط.
تأثير محدود على النمو... وخلافات جمهورية
ورغم تأكيدات الجمهوريين بأن القانون سيؤدي إلى تحفيز اقتصادي واسع النطاق، إلا أن المكتب المستقل حذر من أن الأثر سيكون هامشيًا، مرجحًا أن يرفع معدل النمو السنوي بنحو 0.04 نقطة مئوية فقط حتى عام 2034، ليبلغ متوسط النمو المتوقع 1.84%، مقارنةً بمستوى الأساس البالغ 1.8%.
من جهته، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تستهدف معدل نمو يبلغ 3% خلال عام واحد فقط، في ظل ما اعتبره "تحفيزات هيكلية قوية". وقلل بيسنت من أهمية التقديرات الرسمية، منتقدًا ما وصفه بـ"رؤية تقليدية تفتقر إلى استيعاب الطموح الاقتصادي للمشروع".
تقديرات موازية تدق ناقوس الخطر
لم تكن تقديرات مكتب الميزانية الوحيدة في الساحة، فقد كشفت تحليلات مستقلة عن نتائج أكثر تشاؤمًا، حيث قدر نموذج موازنة جامعة بنسلفانيا وارتون العجز الناجم عن القانون بحوالي 3.2 تريليون دولار خلال عقد، فيما رجّحت "مؤسسة الضرائب" زيادة العجز بواقع 3.1 تريليون دولار، حتى بعد احتساب تأثيرات النمو.
تتزامن هذه التقديرات مع تعقيدات متزايدة تواجه المشروع في مجلس الشيوخ، حيث قدّم الجمهوريون هناك نسخة معدّلة تختلف في بعض عناصرها عن تلك التي مرّرها مجلس النواب. ويتوقع مراقبون أن تُعمّق التقديرات المالية الأخيرة من مخاوف الجناح المحافظ داخل الحزب الجمهوري، ما قد يصعّب التوصل إلى صيغة نهائية موحّدة.
"القانون الجميل والكبير" بين الأمل والواقع
يحمل مشروع القانون عنوانًا رمزيًا يعكس رؤية الرئيس السابق دونالد ترمب الاقتصادية، إذ يُطلق عليه اسم "القانون الموحد الجميل والكبير"، ويشمل مجموعة واسعة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، من بينها جعل تخفيضات 2017 دائمة، وإلغاء ضرائب الإكراميات وساعات العمل الإضافية مؤقتًا.
ومن بين التغييرات الجوهرية التي أقرها مجلس النواب، رفع سقف خصومات الضرائب المحلية والولائية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، وهي نقطة لا تزال محل جدل داخل مجلس الشيوخ، حيث يُدرس حاليًا خفض هذا السقف بشكل أقل حدة.
وتشمل نسخة مجلس الشيوخ إعفاءات دائمة للشركات الكبرى، لكنها تقترح تقليصًا للإعفاءات التي تشمل العمال المستقلين والشركات الصغيرة، إلى جانب تخفيضات حادة في برنامج "ميديكيد"، وهو ما قد يُضعف من تأثير القانون على الاستهلاك والنمو الداخلي.
رهانات جمركية وتأثير محدود على الدين
من ناحيتها، ترى إدارة ترامب أن المشروع لم يأخذ في الحسبان العوائد الإضافية من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، والتي قد ترفع من الإيرادات بشكل ملموس.
وكان مكتب الميزانية في وقت سابق قد قدر أن الرسوم المفروضة حتى منتصف مايو يمكن أن تُقلّص العجز بنحو 2.8 تريليون دولار، إذا استمرت دون تعديل، وهو احتمال يُشكك فيه معظم الاقتصاديين.
وعلى الرغم من ذلك، تؤكد مذكرة صادرة عن محللي بنك "غولدمان ساكس" أن تأثير المشروع الجمركي والضريبي مجتمعين قد يجعل مسار العجز أقل حدة بقليل من التوقعات الأولية، لكنه لا يغير من الحقيقة الجوهرية بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة لتجاوز ذروتها التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي تقدير إضافي، قال مكتب الميزانية إن الدين العام المحتفظ به من قِبل الجمهور قد يرتفع بنحو 3.3 تريليون دولار، نتيجة المشروع الذي أقره مجلس النواب وحده، وهو رقم يتجاوز التقديرات الأولية ويؤكد الحاجة إلى مراجعة عاجلة للمسار المالي الأمريكي.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
