اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة المنعقدة اليوم بمدينة ستراسبورغ، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
دعم أوروبي واسع لمصر
جاء القرار بموافقة 386 نائبًا من أصل 567 عضوًا حضروا الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية ساحقة تعكس إجماعًا سياسيًا أوروبيًا على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر، ودعم دورها المحوري في استقرار منطقة جنوب المتوسط.
جهود دبلوماسية مكثفة
وقال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، إن التصويت الإيجابي جاء تتويجًا لـ”تسعة أشهر من المداولات المكثفة” داخل لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، إلى جانب تحركات مصرية نشطة واتصالات مباشرة مع النواب وقيادات الكتل السياسية لعرض محاور الشراكة الاستراتيجية الستة، واستعراض الجهود المصرية في دعم السلام والأمن بالشرق الأوسط وإفريقيا.
خطوة نحو صرف الدعم
ومن المقرر أن يصوت المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة على القرار، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
