اعتمد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج اليوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو.
وصوت لصالح القرار ٣٨٦ عضوًا من أصل ٥٦٧ عضوا حضور في الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر لدعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو.
وكشف أن هذا القرار جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
