أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025 بشأن تنظيم الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، مع قصر حق إصدار الترخيص على الهيئة. كما أجاز القرار للصناديق الأقل حجمًا والأشخاص الطبيعيين إنشاء مواقع إلكترونية وفقًا للضوابط ذاتها.
وتضمنت الضوابط الفنية إلزام المواقع الإلكترونية باعتماد تصميم متجاوب (Responsive) يدعم مختلف الأجهزة، وتوفير دعم فني سريع ومتعدد الوسائط، والامتثال لمعايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG)، مع الالتزام باستخدام اللغة العربية بشكل أساسي.
كما شدد القرار على أهمية تأمين المواقع من خلال تطبيق بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، واستخدام جدر نارية، ونظم منع التسلل، وبرامج مكافحة الفيروسات، فضلًا عن الالتزام بالمعايير الدولية مثل ISO 27001 وNIST، مع إجراء اختبارات اختراق وتحديث دوري للبرمجيات.
ألزمت الهيئة الكيانات المخاطبة بنشر بيانات الخدمة، وأرقام الترخيص، والتقارير المالية، وآليات الشكاوى، بالإضافة إلى إعداد سياسات خصوصية محدثة وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، مع الالتزام بالقوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
وسمح القرار بتعهيد تصميم الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بشرط وجود كوادر فنية لدى الجهة طالبة الترخيص، وتقديم خطة تعهيد معتمدة، وإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية في التعاقد.
وتمنح الجهات المخاطبة بالقرار مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
