أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TEN، أن الحكومة تحركت سريعًا استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار السكني و غير السكني، إدراكًا لما تمثله هذه القضية من أهمية مجتمعية كبيرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، ويعالج الإشكاليات المزمنة التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، ويحقق التوازن العادل بين احتياجات التنمية وحقوق المواطنين.
وأكد أن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على وضح حلول لهذا الملف بشكل جذري، بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، الذي أدار جلسات استماع موسعة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المرتبطة بالقضية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو الخبراء المختصين وكل الاطراف ذوي الصلة.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير عقود الإيجار للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، مع تمديدها إلى 7 سنوات في حالة الإيجار للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وتمكين الملاك في الوقت نفسه من استعادة املاكهم بشكل تدريجي ومنضبط.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا حقيقيًا في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
كما أشار الوزير محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون الجديد راعى الفوارق بين المناطق الجغرافية المختلفة في مصر، حيث تضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري وفقًا لتقسيمات واضحة، ليكون الحد الادنى 1000 جنيه في المناطق السكنية المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية.
وشدد على أن هذه القضية تمس شريحة واسعة من المصريين، إذ يُقدّر أن المستأجرين يشكلون نحو 50% من الأطراف المتأثرة بأحكام هذا القانون، وهو ما استلزم أن يأتي الطرح منصفًا ومتوازنًا. مشيرًا إلى أن لجنة مختصة بكلةمحافظة ستتولى تحديد تصنيف المنطقة وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
وفي وقت سابق ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار غير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين.
وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.
وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق:
1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة
400 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيه للمناطق الاقتصادية
وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.
وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
