مصر تلجأ إلى "لجنة الأزمات".. مميزات وخطورة ...

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. البداية بتقرير عن دور لجنة متابعة تداعيات الأحداث في المنطقة وإيه المهمة الخاصة لمحافظ المركزي.

التقرير شرح القرار الجديد للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد ما أمر بتشكيل لجنة خاصة أطلق عليها اسم "لجنة أزمات" برئاسته شخصيا ووظيفتها متابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية.

التقرير أكد أن القرار ده معناه أن مصر في قلب عاصفة على حدودها مباشرة وصراع مسلح حدته بتزيد يوم بعد يوم وليه تأثيرات خطيرة وقوية على كل دول المنطقة وبما فيها مصر طبعا ودا غير تأثيرها المباشر على الأسواق المالية العالمية زي الدولار والدهب والنفط واسعار السلع المستوردة عبر مختلف البلاد ودا غير التهديدات اللي بتأثر على حركة التجارة والملاحة الدولية.. ولأن مصر هي الأقرب لمنطقة الصراع وليها حدود مشتركة مع واحد من أطرافها ولأن عندها قناه السويس واللي الملاحة فيها اتاثرت من بدري بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودخول الحوثي على الخط ودا غير إن موسم السياحة عندنا ممكن يتأثر وخاصة السياحة في سينا بسبب قربها من مناطق الحرب ودا غير ان مصر مستورد للسلع الاستراتيجية..

وأشار تقرير بانكير إلى أن الحكومة قررت تعمل اللجنة دي عشان تكون مهمتها مش بس متابعة التداعيات لكن كمان توقع التداعيات دي قبل وقوعها وسرعة التعامل معاها وعشان السرعة والمرونة مطلوبة في القرارات كان لازم لجنة تضم متخصصين ووزارات وهيئات اقتصادية ومالية تتابع لحظة بلحظة وتاخد قرارت سريعة ودا هيساعد في التخفيف من حدتها..

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة كمان عن مميزات وخطورة الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري.

شرح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي بتمر بتحديات غير مسبوقة، وفي عز التحديات دي مصر استقبلت ارقام كبيرة من الأموال الساخنة وسجلت معاملات العرب والأجانب صافي شراء وصل لـ 396 مليون دولار للأذون والسندات الحكومية من خلال السوق الثانوي في البورصة.

وأكد التقرير، أن التدفقات الكبيرة اللي شهدتها السوق المصري للاموال الساخنة خفضت الضغوط على الجنيه، ده اللي خلي الدولار تقل مكاسبه لارقام صغيرة عكس كل التوقعات واللي كانت بتأكد أن الدولار مرشح لتحقيق مكاسب كبيرة، وحاليا مصر بتستعد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة هتوصل لـ2 مليار دولار.

وعن مميزتها وعيوبها، كشف التقرير، أن الأموال الساخنة دي عبارة عن فلوس بتدخل البلد مع مستثمرين أجانب وبيحطوها في سندات أو يدخلوا البورصة، علشان يستفيدوا من فرق سعر الفايدة أو سعر العملة، ولما الدنيا بتسخن شوية أو يحصل توتر، يقوموا واخدين فلوسهم ومشايين، خصوصا أن مصر كانت بتقدم ارقام عالية جدا في الفايدة، واللي كان بيخلي في اقبال كبير من المستثمرين علي الدخول للسوق المصري للاستفادة من فرق العملة.

وأكد تقرير بانكير، أن المشكلة الكبيرة في موضوع الأموال الساخنة دي أنها فلوس مش بيتم استثمارها في مشاريع طويلة المدى، ولا بتدخل في بناء مصانع ولا هدفها اتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصري، ولكن هدفها الاستفادة من الفايدة العالية اللي بتقدمها مصر، والحكومة بتستخدمها في سداد الديون الخارجية.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن تدخل الحكومة لتعويض أكثر من 7 مليار دولار خسائر من إيرادات قناة السويس.

أكد التقرير، أن قناة السويس كانت ولا تزال أهم مصدر من مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج، واللي للاسف بسبب التوترات التغيرات الجيوسياسية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط واللي بدأت في أكتوبر 2023 ولسه مستمرة لحد الوقت الحالي واللي كانت سبب اساسي في تراجع الايرادات بأكثر من 70% واللي بتوصل لأكثر من 7 مليار دولار من الإيرادات اللي كانت بتحققها القناة في وقت سابق .

وشرح تقرير بانكير، أن التراجع الكبير اللي حصل في ايرادات قناة السويس الحكومة اشتغلت بكل قوة علشان تعوضه من خلال أكثر من طريق أولهم تنويع مصادر الدخل الدولاري، وفعلا الحكومة عززت وزودت ايراداتها من مصادر تانية كانت بعيدة كل البعد خلال السنين اللي فاتت زي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر واللي وصلت لأكثر من 46.1 مليار دولار، ده غير دخول قطاع الصناعة في الصورة واللي مستهدف منه تحقيق 140 مليار دولار كايرادات في 2030 .

وأوضح التقرير، أن الحكومة في الفترة اللي فاتت استغلت تراجع عبور السفن بالقناة وعملت شغل كبير جدا في توسيع الخدمات اللوجستية وده ضمن خطة الحكومة لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجستية زي خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة، والهدف الاساسي من الخدمات الجديدة اللي بتقدمها القناة هو  هدف جذب شركات الشحن العالمية وزيادة الإيرادات.

وشرح التقرير، أن الدولة استهدفت جذب استثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تقديم حوافز استثمارية وضريبية، وكمان قدمت تسهيلات كبيرة في الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات البحرية والملاحية، وطبعا الهدف الاساسي من كل ده هو زيادة عدد السفن العابرة للقناة وتعزيز الإنتاجية في المنطقة، وزيادة الايرادات العامة للقناة.