محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يعالج التشوه التشريعي دون المساس بحقوق الملكية

قانون الإيجار القديم

ردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترحات بعض المستأجرين بخصوص عدم قدرتهم على مغادرة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات المحدودة، وعلى خلفية مقترح إنشاء "صندوق تعويضات" يشارك فيه كل من الحكومة وجزء من عائدات الضرائب العقارية.

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها التعاقدية والرضائية، قائلًا: "يجب التأكيد على أن المالك له الحق الكامل في استخدام ملكه واستغلاله والتصرف فيه، سواء بالسكن، أو التأجير، أو البيع."

وأضاف: "حل المشكلات له بدائل كثيرة، لكن عند اختيار أي بديل، يجب مراعاة الدستور ومصلحة الطرفين. فكرة صندوق التعويضات قد تُعد بمثابة فرض على المالك بقبول تعويض مادي، رغم أن رغبته قد تكون في استخدام الوحدة لزواج أحد أبنائه أو لأي غرض شخصي آخر".

وتابع فوزي: "إذا كنا بصدد تصحيح تشوّه تشريعي سابق، فلا يصح أن نعيد إنتاج نفس التشوه بفرض حلول جديدة تُقيّد حقوق المالك."

كما أوضح أن مشروع القانون الجديد ينص على أن تكون العلاقة الإيجارية محددة المدة: سبع سنوات للوحدات السكنية، خمس سنوات لغير السكنية.

واختتم بقوله: "مدة السبع سنوات كافية لترتيب الأوضاع، وإن رغب الطرفان في تجديد العلاقة الإيجارية بعد انتهائها بشكل رضائي، فلا مانع. أما إذا لم يرغبا، فمن حق المالك استرداد وحدته. وفي حال عدم امتلاك المستأجر لسكن بديل، فسيكون له الحق في الحصول على وحدة بديلة ضمن تعهدات الدولة."