مصطفى بكري: قانون الإيجار المعدل «باطل» ويهدد السلم المجتمعي

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من أن التعديلات في قانون الإيجار القديم التي تشمل زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7 سنوات ربما تؤثر على السلم المجتمعي، فضلا عن أنها تعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا.

وكتب الإعلامي مصطفي بكري، عبر تغريدة على منصة "إكس": قانون الإيجار المعدل هو نسخة من القانون السابق، ولكن فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأضاف بكري: هذا التفاف على حكم المحكمة الدستورية، وهو باطل قانونا، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها على مصر والمنطقة.