كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، عن قرارًا عاجلًا وهو سحب إسناد مشروعات الدفاع الاجتماعي «مركز التصنيف والتوجيه للبنين والمعهد القومي للدفاع الاجتماعي ومؤسسة دور التربية بالجيزة ودار كبار بلا مأوى رجال ودار كبار بلا مأوى سيدات والحضانة الإوائية» من مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان المقيدة برقم 825 لسنة 2018.
والهدف من المادة الثانية القرار الذي انفردت به الوطن، على أن يعاد إسناد المشروعات السابق ذكرها إلى صندوق دعم مشروع الجمعيات والعمل الأهلي وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2020، ونصت المادة الثالثة على أن يلتزم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالالتزامات الواردة بعقد الإسناد التي تشمل التأمين الاجتماعي على العاملين وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2018 والصرف على احتياجات المشروعات وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة للمشروع وعدم جواز التنقل بين البنود إلا بعد موافقة الإدارة الفنية المختصة، وأيضا تقدم خطة لإدارة المشروع وأوجه الصرف المخصص للمشروعات على أن تتضمن خطة إدارة المشروعات دراسة جدوى المشروع وخطة التشغيل وإدارة الموارد والفئات المستهدفة وأدوات قياس الأثر المجتمعي للمشروع.
قرار وزارة التضامن بشأن حل مؤسسة معاة لإنقاذ إنسان
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يفوض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في التوقيع على عقد إسناد المشروع إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
قرار وزارة التضامن بشأن حل مؤسسة معاة لإنقاذ إنسان
ويأتي ذلك بالإشارة إلى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 في الدعوى رقم 49853 لسنة 77ق والمقامة ضد رئيس مجلس أمناء مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان والقاضي منطوقة «بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بحل مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان التابعة للإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية».
