الحكومة: سكن بديل قبل تطبيق تعديلات الإيجار القديم ولا علاقة بالإسكان الاجتماعي

الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، التزام الحكومة الكامل بتوفير سكن بديل مناسب قبل تطبيق أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، سواء كان هذا السكن بنظام التمليك أو الإيجار.

تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح وزير شؤون المجالس النيابية خلال مناقشات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة القضية بشكل دقيق بعد الانتهاء من الإحصاء السكاني الجديد والمقرر إجراؤه بعد عامين.

وشدد فوزي على أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، قائلاً: "هذه قواعد وضوابط خاصة للتعامل مع فئة معينة، تختلف تمامًا عن شروط وأحكام مشروعات الإسكان المعروفة".

سكن بديل سكان المناطق العشوائية

في رده على النواب المعترضين على مشروع قانون الإيجار القديم، تساءل فوزي: "الدولة التي وفرت سكنًا بديلاً لسكان المناطق العشوائية، هل يمكن أن تسمح بطرد أي مواطن إلى الشارع دون بديل؟"، مشيرًا إلى أن الإحصاء القادم سيساهم في تحديد الفئات المستهدفة من القانون بشكل دقيق وعادل.

وأضاف: "سيتم توفير السكن البديل وفقًا لضوابط محددة، بعيدًا عن الإسكان المتوسط أو الاجتماعي"، مؤكدًا أن الدولة تسعى لحل أزمة امتدت لعقود من خلال حلول واقعية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وشدد المستشار محمود فوزي: "لن يُطرد أحد إلى الشارع، والحلول ستكون إنسانية ومدروسة تحافظ على كرامة المواطنين".