وأوضح حسنين أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بالدولار للاجانب، شريطة تحويل جميع المدفوعات مباشرة إلى البنوك المصرية، وهو ما سيغلق الباب أمام التعاملات غير المشروعة ويقضي على الممارسات التي تضر بسعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر يحقق الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل مستدام.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك توجيهًا من رئيس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان علي غرار القواعد المعمول بها في الخارج والتى تلتزم بها الشركات المصرية التى تبيع مشروعاتها بالخارج عبر المعارض العقارية .
كما أشار إلي أن إجراء تعديلات تشريعية للعمل بالتسجيل المبدئي للعقارات خطوة هامة لدعم تصدير العقار
وشدد حسنين على أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية تسهم في تنشيط السوق وزيادة جاذبية العقار المصري إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستنعكس إيجابيًا على دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
