وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وفي كلمتها أمام البرلمان، أعربت الوزيرة المشاط عن تقديرها لدعم النواب المتواصل للحكومة، مؤكدة أن خطة التنمية الجديدة جاءت في توقيت بالغ الدقة، وسط تحديات إقليمية ودولية متصاعدة، تتطلب نهجًا تخطيطيًا مرنًا ومتابعة دورية لمستهدفات الخطة.
وقالت المشاط إن الظروف الجيوسياسية الراهنة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الإقليمي، ومستعدة لمراجعة المؤشرات في حال استمرار أو تفاقم تلك الأوضاع.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 4.5%، مقارنةً بـ2.4% خلال العام المالي 2023/2024، في خطوة تعكس سعي الحكومة لاستعادة الزخم الاقتصادي وتعزيز مسار التعافي، بحسب الوزيرة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت المشاط إلى أنها ستصل إلى 1.16 تريليون جنيه خلال العام الجديد، مقابل تريليون جنيه متوقعة للعام الجاري، وذلك في إطار سياسات ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء خدمة الدين. وأوضحت أن الأولوية ستُمنح للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، فيما يُنتظر أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه، لتُشكل 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة.
يذكر أن المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 تُظهر تحسنًا في معدلات النمو، ما يُعزز من التوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
