وافق مجلس النواب، نهائيا، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون سالف الذكر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المستشار الهنيدي، إن الواقع العملي للقانون القائم أظهر عدم كفاية العقوبات القائمة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه؛ من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة "70" من القانون المشار إليه.
وأوضح الهنيدي، أن السلوكيات سالفة الذكر أثرت سلبا على الأراضي الزراعية، وأدت إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، مشيرا إلى أنه كان لزاما على الدولة من هذا المنطلق أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
