دقت منظمات صحراوية ناقوس الخطر بشأن تنفيذ الجيش الجزائري إعدامات خارج نطاق القانون في مخيمات المحتجزين الصحراويين في تندوف بالجزائر، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة نائب منسق مجموعة شمال إفريقيا في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية، وكلاًّ من عبد الوهاب الكاين، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، وبيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو.
وقد سلم ممثلو المجتمع المدني الصحراوي، خلال هذا اللقاء، رسالة مفتوحة كانت قد وُجّهت إلى المفوض السامي يوم 12 أبريل الماضي، توثق 21 حالة إعدام خارج القانون وقعت ما بين عام 2014 و9 أبريل 2025.
وأوضح ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الضحايا هم من المدنيين الصحراويين غير المسلحين، تعرّضوا لهجمات عنيفة دون أن تصدر منهم أي مقاومة أو استفزاز. واعتبر أن هذه الأعمال تهدف إلى التحكم في المحتجزين، وتقييد حرية التنقل، وقمع كل أشكال المعارضة لقيادة جبهة البوليساريو أو أي محاولة للهروب من المخيمات.
من جانبه، حذّر الناشط الحقوقي الكاتب الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو من تهجير قسري للقاصرين الصحراويين في إطار برنامج “عطل في سلام”، الذي تنظمه جبهة البوليساريو بتمويل من جمعيات إسبانية. ونبّه إلى أن هذا البرنامج يؤدي إلى “اقتلاع ثقافي، وتفكيك للأسَر، بل وفي بعض الحالات إلى غسل أدمغة وتدريب عسكري للأطفال”.
وأعرب ممثلو المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن شكرهم للمشاركين على المعلومات المقدمة، وأكدوا أهمية استمرار التعاون مع تحالف المنظمات الصحراوية، مشددين على ضرورة الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة لتلقي معلومات موثوقة حول الأوضاع داخل مخيمات تندوف وفي منطقة شمال إفريقيا بوجه عام.
كما تناول اللقاء الجهود التي تبذلها المنظمات الصحراوية في إطار آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، وتقديم التقارير البديلة إلى لجان المعاهدات. وهي مساهمات تعزز حضور هذه المنظمات في النقاشات الدولية وما ينتج عنها من توصيات.
ويشكل هذا اللقاء خطوة مهمة في رفع ملف الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف إلى المستوى الدولي، ويعزز دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المحتزين طالما ظلّوا في طي النسيان بعيدين عن تقارير الأمم المتحدة.
الوثيقة المقدمة إلى المنتظم الدولي الحقوقي اعتبرت أن هذه الانتهاكات تتجاوز تصنيفها كمجرد حالات معزولة أو أخطاء عسكرية، لتعكس سياسة قمعية وعقابية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف الواقعة فوق تراب الجزائر من طرف عناصر جيش هذه الأخيرة، تشمل “حماية الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب، إلى جانب عدم توفر سبل إنصاف أسر الضحايا”، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية اللاجئين واحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وطالبت المنظمات الصحراوية المجتمع الدولي بالضغط على العدالة الجزائرية لتتحمل مسؤولياتها الدولية “عبر إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثقة، ومعرفة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم من المدنيين أو العسكريين إلى المحاكم”.
وشدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على ضرورة إلغاء الجزائر تفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لجبهة البوليساريو، الذي يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، وطالب بـ”تفكيك مخيمات تندوف في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك ضمان حريتهم في التنقل داخل وطنهم، والوصول إلى وسائل العيش الكريم من خلال الأنشطة الاقتصادية القانونية”.
