أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن مشروع القانون السابق المحال بتاريخ 28 أبريل 2025.
ويأتي هذا التحرك في إطار استجابة البرلمان لمتطلبات المرحلة الراهنة، وسعيه لحسم أحد أكثر الملفات التشريعية حساسية، وهو ملف الإيجارات القديمة، الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
من جانبه، صرّح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن اللجنة تتعامل مع مشروع القانون بمنهجية هادئة ومتأنية، لضمان التوازن بين كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت خلال جلسات الاستماع على تمثيل جميع الجهات المعنية بالملف، تحقيقًا للسلم المجتمعي.
وأكد “الفيومي” أن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح بمثابة “حديث الموسم”، لما له من أثر بالغ على قطاعات واسعة من المجتمع المصري، مشددًا على أن إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي يعد ضرورة حتمية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ألزم الدولة بسرعة معالجة الوضع القانوني الحالي، تجنبًا لأي فوضى تشريعية أو تراكم محتمل في القضايا داخل أروقة المحاكم.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن عدم إصدار القانون قد يؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية جسيمة، ما يجعل الإسراع في مناقشته وإقراره على رأس أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة.
