بلاوي: السياسة الجنائية بالمغرب تعتمد مقاربة استباقية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالجهود التي تبدلها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في النهوض بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد بلاوي، صباح اليوم الإثنين  في افتتاح أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، والتي ستمتد إلى غاية 18 يونيو الجاري، بحضور رفيع المستوى لعدد من المسؤولين القضائيين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. أن السياسة الجنائية في المملكة المغربية تعتمد مقاربة مستدامة واستباقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في توافق تام مع المعايير والتوصيات الدولية.

وذكر في هذا السياق بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، واستكماله ملاءمة منظومته الوطنية مع متطلبات مجموعة العمل المالي خلال سنة 2024، خاصة التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذه الورشة الإقليمية يعكس الوعي المتزايد بأهمية تتبع وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد العائدات الإجرامية، معتبرا أن هذه الآليات أصبحت مكونا استراتيجيا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، في ظل تقديرات دولية تشير إلى أن حجم الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال يتجاوز تريليوني دولار سنويا.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن أصدرت دورية خاصة (عدد 15/ر ن ع/س بتاريخ فاتح غشت 2023) تحث فيها النيابات العامة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون القضائي الدولي، سيما في مجال تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، وضمان التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن تعقب المتحصلات الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني تقني، بل أصبح مؤشرا حاسما لنجاعة البحث المالي في ربط العائدات بالجريمة الأصلية، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير أدوات التعاون الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤول القضائي أبرز المبادرات التي انخرطت فيها المملكة، منها إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، والمساهمة في المنتدى الإفريقي للممارسين في مجال استرداد الموجودات، إلى جانب التعاون مع منظمة الإنتربول ومجلس أوروبا.

وأشار إلى أن النيابات العامة بالمغرب واصلت جهودها من خلال فتح أبحاث مالية بالتوازي مع الأبحاث الجنائية التقليدية، خاصة في الجرائم ذات الطابع المالي، والعمل على تسريع البت في الملفات، وتفعيل آليات المساعدة التقنية والقضائية في مجال الحجز والمصادرة.

و أعرب رئيس النيابة العامة عن أمله في أن تشكل هذه الورشة الإقليمية منصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، من أجل رفع مستوى الكفاءة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع الجريمة، بما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شقيقه، على تعريض شخص للعنف وإلحاق خسائر مادية بسيارته بسبب نزاعات سابقة فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المعني بالأمر على الأدوات الراضة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

شهدت مقاطعة البرنوصي بالعاصمة الاقتصادية، زوال اليوم الاثنين، حادثاً مرورياً بعد دهس سائق شاحنة عدد من السيارات. ووفق شهود عيان، فقد وقع الحادث بشكل مفاجئ، حيث اندفعت الشاحنة بقوة واصطدمت بعدة مركبات.

يرتقب المستثمرون تخفيضا جديدا في سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، وذلك فق استطلاع أجراه مركز "بي إ مسي إي كابيتال"، التابع لبنك إفريقيا.

لكن في المقابل، تعتبر نسبة 100 في المائة من المستثمرين أنه من المستبعد أن يعمد بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وخلصت نتائج هذا الاستطلاع إلى أن نسبة 63 في المائة من المستثمرين المستجوبين، يتوقعون قيام بنك المغرب، مرة أخرى، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي،وذلك خلال الاجتماع المرتقب لمجلس البنك يوم 24 يونيو 2025.

وإذا ما صحت توقعات المستثمرين، فستكون هذه المرة الثانية، خلال سنة 2025، التي يعمد فيها البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، حيث سبق أن فعل ذلك في مارس الماضي، عندما قرر مجلس البنك تخفيض هذا السعر ب25 نقطة إلى 2.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع تراجع التضخم إلى مستويات تتناسب مع استقرار الأسعار، وكذلك مع هدف دعم الأنشطة الاقتصادية بما يضمن المحافظة وإحداث مناصب الشغل.

بالعودة إلى استطلاع الرأي، فإن المستثمرين المستجوبين، استندوا في توقعاتهم إلى استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوربي، وتحكم متحكم فيه بالمغرب ومصحوب بنشاط اقتصادي موجه يتطلب الكثير من التمويل.

لكن مع ذلك، يضيف المركز، فإنه من المتوقع أن يدرج البنك المركزي في منظوره التحليلي التداعيات المحتملة لا سيما في الجزء الخاص بالتضخم والنزاع المسلح بين إيران وإسرائيل، علما بأن مجلس البنك سينعقد كذلك بالتزامن مع السياسة في سياق دولي يتسم المالية شديدة الحمائية التي تعتمدها الولايات المتحدة، والتوتر التجاري مع الصين الذي تتخلله المفاوضات المتقطعة بين القوتين.

الاستطلاع كشف كذلك أن ، 88 في المائة من المستثمرين يعتبرون السياسة النقدية الحالية مناسبة.