"المركزي" يلزم البنوك بتقديم إقرار نصف سنوي عن ...

ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقديم إقرار نصف سنوي عن أنشطة عملائها من الشركات المصدرة لأوروبا وفقًا لآلية تحديد حدود الكربون، وذلك بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2026.

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، أن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد اعتمدا آلية لتعديل حدود الكربون CBAM، مشيرًا إلى أنها آلية تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حال عدم الالتزام بسياسات الحدود الكربونية.

وأشار المركزي أن تطبيق الآلية يتسبب في زيادة أسعار المنتجات المصدرة، ويؤثر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها بشكل مباشر، وكذلك سلاسل الإمدادات لتلك القطاعات بشكل غير مباشر.

وتتضمن آلية CBAM الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حاليًا قطاعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين الأخضر، وتحدد تاريخ التطبيق بداية من يناير 2026.

فيما تتضمن الآلية بالمملكة المتحدة قطاعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، والهيدروجين الأخضر، ويبدأ تطبيقها من يناير 2027.

ووجه البنك المركزي، البنوك، بضرورة فحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدرة بتلك القطاعات، وأيضًا جمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية، مما يساهم في تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فاعلية واتخاذ قرارات أكثر دقة والتوافق مع معايير الاستدامة.

وأشار المركزي إلى أن آلية CBAM تؤثر على أرباح الشركات المصدرة بالقطاعات المذكورة، وتكاليف التوافق مع معايير تلك الآلية، وتأثير ذلك على المخاطر المحتملة بالبنوك.

وأكد المركزي أنه في إطار جهوده لتعزيز التمويل المستدام والتأكد من مواءمة القطاع المصرفي المصري مع المستجدات الدولية، يتعين على البنوك استيفاء بيانات النموذج -الذي أرفقه بتلك التعليمات- بشكل نصف سنوي (يونيو وديسمبر من كل عام) وذلك بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2026، مع موافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي في موعد غايته نهاية مارس وسبتمبر من كل عام.

وتقدم البنوك تقريرها وفقًا آخر قوائم مالية معتمدة، مع تحديد نوع التسهيل الائتماني، والذي يتضمن تسهيلات مباشرة لتمويل رأس المال العامل، والاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وخطابات الضمان والقروض الممنوحة.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس إدارة البنك المركزي في 26 أكتوبر 2022 بالتعليمات الرقابية في شأن التمويل المستدام، وفي إطار التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ والجهود الدولية في هذا الخصوص، والذي تضمن إدخال آليات تسعير الكربون في الدول من الدول كوسيلة لتقليل الانبعاثات الكربونية.