أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “الالتزام القوي من الدولة بالاستمرار في مسار دعم جمعيات المجتمع المدني والتشبث بمبدأ الشراكة”.
وأوضح بايتاس، خلال جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن “موضوع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في بلادنا يعتبر من القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى، إذ لا تقف فلسفته عند حدود تقييم الدعم بجميع أنواعه، المالي والعيني والتقني”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “مجموع الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني بلغ حوالي 13 مليار درهم سنتي 2022 و2023، بتطور مهم في القيمة الإجمالية لهذه الإعانات بحوالي 23 في المائة، مقارنة بسنوات 2019 و2020 و2021”.
وأفاد الوزير أيضا بأن “مجموع دعم الجمعيات سنة 2022 بلغ 6 ملايير درهم، وفرّ 33 قطاعا حكوميا أزيد من مليار و800 مليون درهم منها، بينما رصدت 143 مؤسسة ومقاولة عمومية حوالي مليار و900 مليون درهم من المبلغ نفسه؛ كما تم توفير ما مجموعه مليار و144 مليون درهم من حساب مرصود لأمور خصوصية، في حين بلغت تكلفة الدعم العيني حوالي 159 مليون درهم”.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الوزير المنتدب فإن حجم هذا الدعم ارتفع ليصل إلى 6,5 ملايير درهم برسم سنة 2023، بنسبة تطور تصل إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وسعيا منه إلى إبراز “التطور” الذي تم تسجيله في هذا الإطار لفت مصطفى بايتاس إلى أن “قيمة الدعم العمومي المخصص لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب كانت وصلت سنة 2019 إلى 3,9 ملايير درهم، واستفادت منه 26 ألفا و468 جمعية، فيما وصلت قيمة الدعم العيني منه إلى 27 مليون درهم، بعدما ساهمت القطاعات الحكومية بحوالي 680 مليون درهم”.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن “مبلغ الدعم بلغ سنة 2020 ما مجموعه 2,98 مليار درهم، واستفادت منه 18 ألفا و155 جمعية، بينما وصل سنة 2021 إلى 5 ملايير درهم، جرى تخصيصها لفائدة 20 ألفا و960 جمعية”.
في سياق متصل أكد العضو في حكومة عزيز أخنوش أن “المجتمع المدني يعتبر شريكا أساسيا طبقا للدستور”، موضحا أن “الشراكة في مفهومها العميق تعتبر تجسيدا للثقة التي تجمع ما بين الدولة والجمعيات، ومساهمة كل طرف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية”.
وتابع الوزير: “إذا كان واقع الحال يثبت محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بفعل أسباب موضوعية فإن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار أثناء إعداد إستراتيجية ‘نسيج’ الخاصة بالعلاقات مع المجتمع المدني، إذ تم وضعه في محور هذه الإستراتيجية”.
وتعقيبا على ذلك قالت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن “تحدياتٍ مازالت قائمة في هذا الجانب، من قبيل محدودية التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة، ما يحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الشراكة، والمتمثلة في التنمية الاجتماعية والعدالة والمجالية”، داعية إلى “إخراج مشروع مرسوم يؤطر الشراكة والعلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني”.
بدوره نبّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى أن “العديد من الإدارات تمتنع عن التفاعل مع استفسارات المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي أو رئيس جمعية، رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة”، متسائلا في السياق نفسه عن “السياسة المتبعة في توزيع الغلاف المالي للدعم حسب الجهات”.
